هل البنوك ستطرح شهادة جديدة بعد قرار البنك المركزي؟

هل البنوك ستطرح شهادة جديدة بعد قرار البنك المركزي؟

ما هو قرار البنك المركزي؟ لماذا ثبت أسعار الفائدة؟

ما هي العوامل الخارجية والداخلية والمستهدف؟ هل ستطرح البنوك شهادة؟ 

وماذا نفعل نشتري أم ننتظر؟  ما هو فائدة أعلى شهادة موجودة؟

وتوقعات الفائدة في الاجتماع القادم وعلاقته برفع أسعار البنزين وثبات السولار

أكد الدكتور محمد العجمي على قناة صباح البنوك أن البنك المركزي المصري قرر ثبات أسعار الفائدة ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19.25 بالمئة و20.25 بالمئة

وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.75%

وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

لماذا ثبت أسعار الفائدة؟

أوضح  الدكتور محمد العجمي أن هناك عوامل خارجية ترتبط بتطورات الاقتصادي العالمي

ومنها:

استمرار التوقعات بارتفاع أسعار السلع وخاصة أسعار الطاقة (بسبب التوترات الجيوسياسية)

وانخفاض الضغوط التضخمية العالمية بسبب سياسات التقييد النقدي والاثر الإيجابي لسنة الأساس

وتراجع توقعات معدل التضخم لدى الدول الكبرى على الرغم من أنها لم تصل للمستهدفات

وتراجع النمو الاقتصاد العالمي نتيجة للتقييد النقدي وارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية

وعن العوامل الداخلية

قال  الدكتور محمد العجمي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لم يتغير  3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

موضحا أن البنك المركزي المصري أكد أن الصادرات كانت الدعامة للنمو منذ الربع الأول من 2022

وهو ما يتماشى ما تطورات سعر الصرف

وتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%.

وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023.

عن سوق العمل أوضح البنك المركزي أن معدل البطالة انخفض إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له

، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

المعدل السنوي للتضخم

ولفت البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاه تصاعدي

وسجل 38 بالمئة في سبتمبر بسبب ارتفاع السلع الغذائية وخاصة الخضروات والفاكهة والظروف المناخية

والتضخم الأساسي تباطئ للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.

وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.

وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة

وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحقيق معدلات التضخم المستهدفة

والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024

و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وهل ستطرح البنوك شهادة؟

قال الدكتور محمد العجمي  على قناة صباح البنوك أنه  بنسبة كبيرة لا  

مشيرا إلي أن عندما رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة  200 نقطة في 30 مارس قامت البنوك في 2 أبريل بطرح شهادتين:

الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا

والثانية: متدرجة أو متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

وعندما رفع البنك المركزي الفائدة 100 نقطة في 3 أغسطس لم ترفع البنوك أسعار الفائدة،

كما لم ترفع البنوك سعر الفائدة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عندما أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في  21 سبتمبر

ماذا نفعل نشتري أم ننتظر؟

قال  الدكتور محمد العجمي أن هذا قرار يتوقف على العميل نفسه، وخطته الاستثمارية موضحا أنه تم الرد في فيديوهات على قناة صباح البنوك عن هذا التساؤل

ونوه إلي أنه في حالة القلق من ظهور شهادة جديدة استثمر في استثمارات قصيرة الأجل، أو نوع الاستثمارات ما بين قصيرة وطويلة الآجل.

عن أعلى فائدة موجود حاليا أوضح العجمي أنها الشهادة ذات العائد 19 بالمئة

نوه العجمي إلي أن توقعات الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري يوم 21 ديسمبر المقبل تتجه نحو الثبات في ظل ثبات الظروف الحالية

ولفت إلي أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت رفع البنزين وثبات السولار

وأشار إلي أنه في يوليو 2019 تم الإعلان عن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لتعديل بيع المنتجات كل 3 شهور

وفقا للسعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه والأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة

وتم في 3 نوفمبر رفع البنزين  10 جنيه للتر البنزين 80 و 11.50 جنيه للتر البنزين 92 و 12.50  جنيه للتر البنزين 95  في حين قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

لماذا؟ حرصا على الصالح العام، لأن له تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع، وآخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023 .

اشترك بقناة صباح البنوك