“نيستا” تشيد بدور مبادرة رواد النيل في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة في مصر
وأشارت المؤسسة في تقرير لها حول بيئة الإبتكار في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا إن مبادرة رواد النيل واحدة من المبادرات التي أطلقتها جهات حكومية وغير حكومية وتعمل على نمو ريادة الاعمال في مصر، مؤكدة أن مصر تمتلك سوقا كبيرا لريادة الأعمال والإبتكار حققت فيه تقدما في سهولة ممارسة الأعمال في وجود برامج تمويلية ملائمة يوفرها البنك المركزي وجهات أخرى.
وأوضحت أن مصر تسعى جاهدة نحو صياغة نهج ابتكار وطني شامل بعد التطور الكبير الذي شهده الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات لا سيما قطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك من خلال دفع الشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية والجهات المانحة للإهتمام بقوة بالسوق المصري، خاصة مع تبني مصر لرؤية 2030.
وأبرزت المؤسسة البريطانية إهتمام الدولة المصرية بتبني سياسات الابتكار باعتبارها ركيزة أساسية في تنمية البلاد وانتقالها إلى اقتصاد قائم على المعرفة، كما هو موضح في رؤية مصر 2030 والإصلاحات الدستورية في عام 2014، وسن القوانين التي تستهدف تحفيز الاستثمار في البحث والتطوير وتشجيع التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية.
ونوهت إلى الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي كأحد اللاعبين الرئيسين في مجال دعم ريادة الإعمال والإبتكار في السوق المصرية، وذلك من خلال انتهاج مبادئ أفضل الممارسات الدولية والمنهجيات العلمية المتطورة لمساعدة الشباب وأصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة والناشئة، كما يعمل على توفير التدريب والمعدات التقنية اللازمة والاستشارات الفنية للمبتكرين.
وقالت المؤسسة البريطانية إن مبادرة رواد النيل التي دشنها البنك المركزي في أوائل 2019، والتي تعاون فيها مع جهات أخرى هي مبادرة تستهدف توعية الشباب بريادة الأعمال ومساعدتهم من خلال العديد من البرامج لبلورة أفكارهم وتنفيذها واحتضان المشروعات وأيضا تعزيز الابتكار وبيوت التصميم، وذلك بالتعاون مع بنوك ووزارات وجامعات وصل عددها إلى 4 جامعات.
وأوضحت مؤسسة ” نيستا” البريطانية للإبتكار إن مبادرة رواد النيل تركز بشكل واضح على دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة.
ورصدت مؤسسة ” نيستا” أهم نقاط القوة التي تتمتع بها السوق المصرية فيما يتعلق ببيئة الإبداع وريادة الأعمال، متمثلة في القدرة على الوصول للمعرفة العلمية التقنية وكذلك القاعدة العلمية والموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات، فيما تفتقد البيئة الابتكارية في مصر إلى القدرة الإدارية على ربط كافة أجزاء المنظومة تحت مظلة واحد.
وشددت في تقريرها على ضرورة بناء قاعدة موحدة تضم الخبراء وواضعي الاستراتيجيات فيما يتعلق بالابتكار والابداع في مصر لمواجهة التحديات التي تواجه البيئة الابتكارية في السوق المصرية، ، لافتة إلى وجود العديد من المشروعات والصناديق والمبادرات الهامة التي تضمن تمويلات ودعم للبيئة الابتكارية إلا أنها تحتاج وبقوة إلى الربط فيما بينها ووضع خطط طويلة الأمد لضمان استمرارية مشروعات رواد الأعمال.
كما أكدت على ضرورة توجيه رواد الأعمال نحو إيجاد ابتكارات تعالج التحديات المجتمعية بما يتوافق مع طبيعة السوق المصرية، منوهة إلى ضرورة مُساهمة مجتمع الأعمال والصناعة في وضع السياسات والتصورات الخاصة بريادة الأعمال في مصر، بما يحقق أقصى استفادة من ابتكارات الشباب، ويدعم من ناحية أخرى فتح طرق جديدة لتمويل الإبداع في مصر.
وأكد التقرير توافر أنماط استقرار واعدة ببيئة الأعمال في مصر، حيث بلغ التضخم السنوي أدنى معدل له منذ أكثر من ثلاث سنوات ليسجل 9.4 في المئة في يوليو 2019، مقابل 30 في المئة في يوليو 2017، إلى جانب تسجيل تراجع غير مسبوق في معدلات البطالة، وهو عامل تحفيز هام للاستثمار ونمو ريادة الأعمال.
ولفتت إلى أن مصر تعتبر ثاني أكبر بيئة أعمال للشركات الناشئة والأسرع من حيث النمو، وقد دشنت مصر عدد متزايد من عوامل التمكين/ الجهات التكنولوجية الفاعلة في النظام الإيكولوجي للابتكار، بما في ذلك مسابقات الأعمال ومجمعات العلوم والتكنولوجيا وأصحاب رؤوس الأموال والحاضنات والمجتمعات المدنية المتخصصة.
وبلغ معدل نشاط ريادة الأعمال في المرحلة الأولية (أي ما قبل الاحتضان) في مصر 13.3% في عام 2017 مقابل 12.3% (المتوسط العالمي).
واختتم التقرير بسرد تحليله لوضع الابتكار في مصر، بإيضاحه أن مصر تمتلك المتطلبات المؤسسية اللازمة لتدشين نظام ابتكار وطني ثري، يتوافر به عدد كبير من الجامعات ومعاهد البحث وهيئات التمويل المناسبة والمنظمات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال.
