مصر تبحث تنويع مصادر الدولار للقضاء العملة الصعبة
مصر تبحث تنويع مصادر الدولار للقضاء العملة الصعبة
تبحث الحكومة المصرية تنويع مصادر التمويل لسد الفجوة التمويلية في الدولار وتفعيل اتفاقية البريكس
وقالت وزارة المالية أن مصر بحثت مع سفير الهند بالقاهرة إمكانية دخول أسواق المال الهندية وذلك يوم 14 نوفمبر.
وذكر البيان أن وزير المالية محمد معيط عقد لقاء ثنائيا مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه.
وقال البيان “بحث الجانبان، سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين البلدين”.
وأشار إلى أن الوزير أكد حرص مصر على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة
موضحا أنه “تمت مناقشة بحث إمكانية التوجه إلى أسواق المال الهندية”
بعد النجاح في إصدار سندات باندا مستدامة بسوق المال الصينية بقيمة 3.5 مليار يوان وسندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني.
وكانت وكالة “رويترز” في 16 يونيو قد ذكرت إن الهند تبحث اقتراحا لبدء اتفاق مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر
في إطار اتفاق أشمل ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات.
وقال مصدر إن من المرجح الإعلان عن الاتفاق في وقت لاحق هذا الشهر
خلال الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر التي تواجه نقصا في العملة الصعبة.
وأضاف المصدر “سيسمح الاتفاق لمصر أن تجري مشتريات بالروبية ويجري بحث المقايضة كوسيلة
لتسوية هذا الدين من خلال بيع المنتجات المصرية التي ربما تفيد الهند”.
قناة صباح البنوك
قال مسؤول هندي إن وزارة الخارجية الهندية تتشاور مع الإدارات بشأن رغبتها
بشراء الأسمدة والغاز من القاهرة كدفعة جزئية لخط الائتمان.
تحرص نيودلهي على تنويع وارداتها من الأسمدة، خاصة بعد عام 2021
عندما واجهت بعض الولايات الهندية نقصًا بسبب قيود الصادرات الصينية وارتفاع الأسعار القياسي.
وأضاف المسؤول الهندي أنه كجزء من التسهيلات، تحرص مصر على الحصول على إمدادات القمح
من بين أشياء أخرى، لكن من غير المرجح أن تشحن نيودلهي الحبوب بسبب حظر تصدير القمح.
الهند
حظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، صادرات القمح في مايو 2022
للمساعدة في السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، وألغت خطة لتصدير 3 ملايين طن
من القمح إلى مصر بين عامي 2022 و2023.
تعتمد مصر الآن في الغالب على روسيا للحصول على الحبوب.
وقال وزير التموين المصري علي مصيلحي لرويترز “إنها مفاوضات ومناقشات جارية حول استخدام العملات المحلية
في التبادل التجاري مع دول من بينها الهند“، مضيفا، “أي الدول ستشارك وفي أي سلع؟
كل ذلك لا يزال قيد المناقشة”.
وصدرت الهند بضائع بقيمة 4.11 مليار دولار إلى مصر في العام المالي الماضي، فيما استوردت 1.95 مليار دولار.
