مرفت سلطان لـ صباح البنوك: فخورين بدعم الصناعة … والبنك يرتب قرضا مشتركا بقيمة 650 لدعم قطاع الأدوية

أكد ت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، في تصريحات خاصة ل “صباح البنوك” أن البنك نحج في إدارة وتمويل قرض مشترك لصالح شركة فيتو فارم إنترناشيونال للأدوية والكيماويات، بقيمة 650 مليون جنيه.

ووقع اليوم تحالف بين اربع بنوك قرض مشترك لصالح شركة فيتو يستهدف إحلال الواردات ونمو الصادرات والبنوك الاربعة هى  : البنك المصري لتنمية الصادرات والعقاري المصري العربي، التنمية الصناعية وقناة السويس .

وأعربت سلطان، عن فخرها بدعم الصناعة من خلال توفير التمويل اللازم لدعم هذا القطاع الحيوي للاقتصاد والدولة، مؤكدة أن هذا التمويل هدفه إحلال الواردات حيث ستقوم الشركة بإنشاء مصنع للأدوية بمدينة برج العرب يستهدف تغطية السوق المحلي لعدم الاستيراد من الخارج، ثم ينتقل إلي مرحلة التصدير للخارج.

وأضافت   أن البنك  لديه استراتيجية تستهدف نمو الصادرات المصرية، حيث يعد البنك ذراع الدولة التمويلي لدعم الصادرات، موضحه أن هذا التمويل سيعمل على تعميق الصناعة، والمساعدة على إحلال الواردات ونمو الصادرات.

ونوهت إلي أن التمويل المشترك لصالح شركة فيتو فارم إنترناشيونال للأدوية والكيماويات يستهدف المساهمة في التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء مصنع للأدوية بمدينة برج العرب سيتضمن وحدتان انتاجيتان تتخصص الوحدة الأولي في إنتاج كافة الأدوية الصيدلانية والمستحضرات الطبية، بينما تتخصص الوحدة الثانية في إنتاج الأدوية البيولوجية، موضحه أن مبلغ التمويل الذي يشارك به التحالف المصرفي يصل إلي 650 مليون جنيه ، لمدة 7 سنوات مع عامين سماح في حين تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع نحو 1.1 مليار جم.

وأكدت مرفت سلطان، أن البنك يعمل على دعم الاقتصاد القومي ودفع النمو وعجلة التنمية من خلال توفير التمويل اللازم لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مختلق القطاعات, مؤكده أن البنك يضع في مقدمة أولوياته دعم القطاع الصناعي خاصة الذي يستهدف إحلال الواردات ونمو الصادرات.

وأضافت أن تمويل قطاع الأدوية له أهمية كبيرة حيث يساهم في توفير الدواء للمواطن المصري، والتوسع في إنتاج الأدوية البيولوجية تماشيا مع الاتجاه العالمي لإنتاج هذا النوع من الأدوية والتي يتم الاعتماد في توفيرها حاليا على الاستيراد، مما يسهم في تخفيض الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية، هذا بالإضافة إلي تصنيع منتجات جديدة لم يتم طرحها قبلا بالسوق المصري كالحقن المجهزة مسبقا.

ولفتت إلي أن إستراتيجية البنك خلال الفترة القادمة هي التوسع في منح القروض للشركات التي تستهدف نمو الصادرات، وسنعمل على تلبية الاحتياجات التمويلية وخاصة للقطاعات الاقتصادية الأكبر تأثيراً في نمو الاقتصاد المصري والمتماشية مع خطة الدولة لرفع قدرات القطاعات الحيوية وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات مؤكدة على قوة وصلابة القطاع المصرفي في القيام بدفع عجلة الاقتصاد ونمو الإنتاج والتصدير