مراقبة المخاطر كيف تم في البنك المركزي؟

مراقبة المخاطر كيف تم في البنك المركزي؟

أكد البنك المركزي المصري أن قطاع مراقبة المخاطر الكلية يقوم بدور تكاملى مع باقي قطاعات الاستقرار المالي

توقعات الفائدة بخصوص اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل البنك المركزي يرفع حد السحب اليومي

ويقوم بوضع السياسة الاحترازية الكلية بينما تضع وتنفذ بقية القطاعات السياسة الاحترازية الجزئية من أجل تحقيق استقرار النظام المالي المصري

متابعة التطورات

وأوضح المركزي أن وضع السياسة الاحترازية تقوم على متابعة التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية

وتحليل اتجاه المخاطر على مستوى القطاع المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية،

مع رصد التقلبات والصدمات المختلفة التي قد يؤدي تراكمها إلى تكون مخاطر على مستوى النظام المالي ككل، والتي قد لا تمكنه من إتمام دوره في الوساطة المالية

ويطبق قطاع مراقبة المخاطر الكلية بالبنك المركزي المصرى أدوات السياسة الاحترازية الكلية ليمنع تكوين تلك المخاطر النظامية

أو يخفف من حدة تأثيرها- في حال وجودها- على استقرار النظام المالي، مما يساعده على الاستمرار في توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية

موضحا أن هذا يساهم في استدامة النمو الاقتصادي.

قانون البنك المركزي

ويعمل قطاع مراقبة المخاطر الكلية يعمل وفقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020

وينص على تفويض البنك المركزي بوضع وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي.

ويتابع القطاع المخاطر النظامية من خلال بعدين رئيسيين:

البعد المقطعي والبعد الزمني.

البعد المقطعي

فما هو البعد المقطعى ؟ يتمثل في إمكانية حدوث العدوى بين مؤسسات النظام المالي (بمكونيه المصرفي وغير المصرفي)- نتيجة لتوفيرهم التمويل لذات القطاعات الاقتصادية

أو التوظيف في ذات الأدوات الاستثمارية أو داخل القطاع المصرفي من خلال سوق ما بين البنوك-

وما قد يتبع ذلك من تأثير سلبي على الأداء المالي لمؤسسات القطاع المصرفي أو غير المصرفي عبر قنوات انتقال العدوى.

وترصد مخاطر العدوى بين مؤسسات القطاع المصرفي

وبقية المؤسسات المالية غير المصرفية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تختص بالدور الرقابي والاشرافي على الأنشطة المالية غير المصرفية

وهو ما يعزز من استقرار النظام المالي ككل واستمراره في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية.

البعد الزمني

ويتمثل البعد الزمني في تطور المخاطر النظامية عبر الزمن نتيجة الدورية المشتركة بين النشاطين الاقتصادي والنظام المالي،

وما قد يترتب عليهما من تراكم محتمل للمخاطر النظامية في فترات الرواج الاقتصادي والذي يتزامن مع التوسع في منح الائتمان للأفراد والمؤسسات

وتبني المؤسسات المالية لمعايير إقراض أكثر مرونة، وعند انكماش دورة الأعمال وانخفاض الدخل لكل من الأفراد والمؤسسات في فترات التباطؤ الاقتصادي

قد تتشكل المخاطر النظامية ذات البعد الزمني من خلال عدم قدرة الأفراد والمؤسسات على السداد أو نتيجة لانخفاض مستويات الإنفاق والتمويل الذي منحه النظام المالي،

وهو الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في الاقتصاد الحقيقي.

وتساعد السياسة الاحترازية الكلية على استمرار النظام المالي في توفير التمويل اللازم لنمو الأنشطة الاقتصادية خلال فترات انكماش دورة الأعمال،

وذلك من خلال الحد من الدورية المشتركة بين نشاطي الاقتصاد الحقيقي والنظام المالي بهدف استمرار هذا الأخير في القيام بدوره التحفيزي للنمو الاقتصادي قدر الإمكان.

الصدمات الاقتصادية والمالية

ويشير البنك المركزي إلي أن  قطاع مراقبة المخاطر الكلية يتابع الصدمات والاختلالات الهيكلية الخارجية أو الداخلية.

ويشمل البعد الخارجي الصدمات الاقتصادية والمالية الناشئة خارج النظام المالي محليا أو عالميا

كالتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية والفائدة وتقلبات أسعار السلع والتطورات الاقتصادية والمالية لشركاء مصر التجاريين والأزمات السياسية والتغيرات المناخية.

أما البعد الداخلي فيشمل الصدمات التي قد تنشأ داخل النظام المالي

وتؤدي إلى تراكم المخاطر النظامية عبر مختلف المؤسسات المالية لتشكل تهديد على سلامة النظام المالي.

ويمكن رصد تلك الصدمات في مرحلة مبكرة من تعزيز قدرة النظام المالي على استيعابها

والتأكد من استمراره في أداء دوره في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف تحقيق أقصى معدل نموا يمكن تحقيقه، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الرخاء في دولة مصر