محافظ المركزي: البنوك الاسلامية يشوبها خلل

محافظ المركزي: البنوك الاسلامية يشوبها خلل

قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إنه من المواضيع التي يوليها المصرف اهتمام كبير ويحرص على تطبيق ممارسات سليمة لها؛

هو الإنصاف في معاملة أصحاب حسابات الاستثمار

وأضاف: لقد كانت ولا تزال الممارسات في أغلب البنوك الإسلامية برأيي يشوبها خلل يحتاج الى معالجة.

أقرأ أيضا: صدمة البنك الدولي حول النمو الاقتصادي

وفي كلمة له بمؤتمر “أيوفي” السنوي للهيئات الشرعية،

وأوضح المعراج أن أحد الاختلافات الجوهرية بين الخدمات المصرفية الإسلامية والتقليدية هو وجود أصحاب حسابات الاستثمار مقابل المودعين في البنوك التقليدية

وبينما تصنف معايير الايوفي أصحاب حسابات الاستثمار على أنها شبه حقوق ملكية وليست مطلوبات،

تحتاج الصناعة إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار ومعاملتهم بشكل مختلف عن المودعين،

إذ يسهم أصحاب حسابات الاستثمار بأكبر جزء من الأموال في أي بنك إسلامي،

وتتحمل هذه الحسابات نفس المخاطر التي يتحملها المساهمون وربما أكثر،

ومع ذلك فإن العائد على هذه الأموال غالبًا ما يكون أقل بكثير من العائد للمساهمين،

كما وأن هذه الحسابات ليس لها دور في كيفية منهجية وإدارة الاموال، ناهيك عن نقص في الشفافية في كيفية احتساب العائد».

وأشار إلى أنه نظرًا إلى للتطورات الأخيرة حول اخفاق بعض البنوك الامريكية والطريقة التي صاحبت المعالجات التي تمت بخصوص المودعين والمساهمين،

فإنه من الأهمية بمكان أن تأخذ الايوفي المبادرة في معالجة الموضوع ووضع المعايير المناسبة لها في الجوانب الشرعية والمحاسبية والحوكمة.

هياكل منتجات مشكوك فيها

قال المعراج لقد كنت قلقًا منذ فترة طويلة بشأن الاستخدام غير الضروري وغير المبرر

لمبدأ الضرورة في السماح لهياكل المنتجات المشكوك فيها عبر صناعة التمويل الإسلامي

شاهد: فيديوهات عن الحروب والأزمات أضغط هنا..

وأضاف: ستكون خدمة كبيرة للصناعة إذا قدم أصحاب الفضيلة العلماء إرشادات أكثر تفصيلاً حول ما يجب

وما لا يجب في مبدأ الضرورة، بما في ذلك إطار زمني يجب بعده انتهاء صلاحية الموافقات الصادرة لبعض المنتجات أو إعادة النظر فيها».

معايير مطبقة على الجميع

وأكد المعراج في كلمته أن مصرف البحرين المركزي يهتم بتطبيق المعايير الشرعية الصادرة عن الهيئة،

إذ أصبحت هذه المعايير جزءًا من المتطلبات الرقابية على المؤسسات المرخص لها من قبل المصرف،

وهذا يعني إلزامية تطبيق تلك المعايير في المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ونوه في ختام كلمته بـالعمل الرائع الذي تقوم به الايوفي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية، من أجل تنظيم صناعة التمويل الإسلامي الدولية

معربًا عن تقديره لصندوق الوقف لمبادراته المختلفة في التعليم والتدريب والبحث في مجال التمويل الإسلامي، وخصّ بالذكر مبادرات ومجهود الصندوق في تأهيل الكوادر البحرينية.

المصدر: الأيام