صدمة البنك الدولي حول النمو الاقتصادي

صدمة البنك الدولي حول النمو الاقتصادي

توقع البنك الدولي انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياته على مدى ثلاثة عقود بحلول عام 2030.

وقال البنك الدولي، في تقرير حديث بعنوان “تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات”،

اقرأ أيضاً:  مزيد من الأخبار حول العقوبات الاقتصادية أضغط هنا…

انه من المتوقع أن ينخفض متوسط النمو العالمي المحتمل

لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 نحو الثلث مقابل المعدل الذي كان سائدا في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2% سنويا.

صدمة البنك الدولي حول النمو الاقتصادي

وأوضح تقرير البنك الدولي انه بالنسبة للاقتصادات النامية، فسيكون الانخفاض حادا بنفس القدر من 6% سنويا بين عامي 2000 و2010

إلى 4% سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد،

وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.

النمو المحتمل

قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية:

“قد يكون عقد ضائع للاقتصاد العالمي.

إن التراجع المستمر في النمو المحتمل له تداعيات خطيرة على قدرة العالم على التصدي لمجموعة متنامية من التحديات في عصرنا ومنها تباين مستويات الدخل، وتغير المناخ.

لكن هذا التراجع يمكن عكس مساره.

ويمكن رفع الحد الأقصى لنمو الاقتصاد العالمي من خلال سياسات تحفز العمل وتزيد الإنتاجية وتسرع وتيرة الاستثمار”.

ويظهر تقرير البنك الدولي أن النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي يمكن تعزيزه بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية – إلى متوسط سنوي قدره 2.9%،

وذلك إذا اعتمدت البلدان المختلفة سياسات مستدامة موجهة نحو النمو.

ومن شأن ذلك أن يحول التباطؤ المتوقع إلى تسريع وتيرة النمو العالمي المحتمل في إجمالي الناتج المحلي.

قوي ومستدام

من جانبه، قال أيهان كوسي، مدير مجموعة الآفاق التابعة للبنك الدولي:

“إننا مدينون للأجيال القادمة بصياغة سياسات يمكنها تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للجميع.

ويجب الآن القيام بدفعة جريئة وجماعية على صعيد السياسات لتنشيط النمو.

وسيتعين على كل بلد نام أن يكرر أفضل سجل له على مدى 10 سنوات في مجموعة متنوعة من السياسات.

وعلى المستوى الدولي، تتطلب الاستجابة على صعيد السياسات تعاونا عالميا أقوى ودفعة جديدة لتعبئة رأس المال الخاص”.

النقدية والضريبية والمالية

وحدد التقرير إجراءات محددة على صعيد السياسات يمكن أن تحدث أثرا في تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل ومنها تحقيق الاتساق في الأُطُر النقدية والضريبية والمالية،

وزيادة الاستثمارات، وخفض تكاليف التجارة، والاستفادة من قطاع الخدمات

والذي من الممكن أن يصبح المحرك الجديد للنمو الاقتصادي

بالاضافة إلى بالإضافةزيادة المشاركة في قوة العمل.

وأكد التقرير على ضرورة تعزيز التعاون العالمي، حيث ساعد التكامل الاقتصادي الدولي على دفع عجلة الرخاء العالمي لأكثر من عقدين منذ عام 1990

ومن الضروري استعادة هذه القدرة لتحفيز التجارة، وتسريع وتيرة العمل المناخي، وتعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.