متي يخضع البنك للرقابة المشددة من المركزي؟
متي يخضع البنك للرقابة المشددة من المركزي؟
يخضع البنك للرقابة المشددة من قبل البنك المركزي إذا كان يعاني من ملاءة مالية منخفضة أو مرجح تعثره.
وأعطي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 سنة 2020 في المادة الحادية عشر للبنك المركزي حق تمويله ولكن وفقا لشروط محددة
وتنص المادة على “مع عدم الاخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلا عن الحكومة
شروط التمويل
وأوضح القانون أن شروط التمويل هي: أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على النظام المصرفي
وقابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.
كما اشترط القانون ألا تجاوز مدة التمويل 180 يوما، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.
وأن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.
بالإضافة إلي أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.
واشترط القانون موافقة وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم
وأكد القانون على أهمية خضوع البنك المقدم له التمويل في هذا الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي
المادة العاشرة
تنص المادة العاشرة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 سنة 2020
أن لمجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصا في السيولة
وحددت المادة 4 شروط وهي كالتالي:
أن يكون البنك ذا ملاءة مالية
ألا يزيد مدة التمويل على 180 يوما، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.
أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي
أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلي من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق
ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلي البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد،
وعمليات منح السيولة الطارئة، والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة، وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة
