متى تنتهي أزمة نقص العملة والدولار في مصر؟

متى تنتهي أزمة نقص العملة والدولار في مصر؟ ببساطه عندما تنجح الحكومة في التغلب على مشكلة نقص العملة.
ورغم بساطة الجواب، إلا أنه يحتاج إلي مجهود جبار من أجل زيادة موارد مصر من العملات الأجنبية خاصة مع دخول المصريين وتغليب مصالحهم الشخصية على مصالح الوطن.
وزاد عملية الدولرة في السوق المصري بشكل كبير جدا في الوقت الذي تراجعت تحويلات المصريين بالخارج
سجل حساب المعاملات الجارية عجزا بعد تحقيقه فائضا خلال الربع المالي السابق
إلا أنه ما زال يواصل إحراز تحسن ملحوظ باتجاه تراجع العجز مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفقا لتقرير هيرميس عن أداء ميزان المدفوعات لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2023
وفيما سجل حساب المعاملات الجارية عجزا بقيمة 3.5 مليارات دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام المالي 2023، مقابل فائض بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأخير من 2022، إلا أن العجز قد تراجع بنسبة 40 % على أساس سنوي.
أما بالنسبة إلى الربع السابق، فقد أدى الانخفاض الملحوظ بالصادرات البترولية بسبب تراجع صادرات الغاز الطبيعي إلى تحول الميزان إلى عجز
بجانب عودة الصادرات الخدمية إلى المستويات المعتادة بعد تسجيلها ارتفاعات استثنائية خلال الربع السابق.

الاتجاهات الإيجابية

وعن الاتجاهات الإيجابية التي شهدها حساب المعاملات الجارية خلال هذه الفترة
فقد تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 5 % على أساس ربع سنوي، وبنسبة 43 % على أساس سنوي
وارتفعت إيرادات قطاع السياحة إلى أعلى مستوى على الإطلاق للربع الثاني على التوالي، كما سجلت إيرادات قناة السويس مستوى قياسيا جديدا آخر.

الاتجاهات السلبية

وبالنسبة للاتجاهات السلبية، فقد تسارعت وتيرة انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج حيث تراجعت بنسبة 33 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي 2023، بعد تراجعها بنسبة 26 % على أساس سنوي خلال الربع المالي السابق.
وعلى هذه الخلفية، نعتقد أن أداء حساب المعاملات الجارية يواصل التحسن رغم ارتفاع العجز، علما بأنه في حالة عدم حدوث الانخفاض غير المتكرر بصادرات الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة، كان من المحتمل أن يتراوح العجز بين 1 مليار دولار أمريكي إلى 2 مليار دولار أمريكي، وهي مستويات مقبولة.
وقمنا بتعديل توقعاتنا لعجز حساب المعاملات الجارية خلال العام المالي 2023،

حيث نتوقع أن يسجل 8.1 مليارات دولار أمريكي ليمثل 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

تزايد اتجاه الدولرة

تزايد اتجاه الدولرة خلال أول أربعة أشهر من عام 2023
يواصل أداء حساب المعاملات الجارية التحسن، إلا أن أزمة نقص العملة الأجنبية ما زالت قائمة

حيث يأتي من أبرز مظاهرها التراجع المتسارع بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بجانب استمرار تزايد اتجاه الدولرة.
وخلال شهر أبريل الماضي، ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية لأنشطة الأعمال الخاصة بنسبة سنوية 19 % إلى 17.1 مليار دولار أمريكي، وهو بمثابة مستو قياسي جديد.
وتراجعت الودائع بالجنيه المصري للأسر على أساس شهري،
وهو أمر نادر الحدوث، بالتزامن مع حلول تاريخ استحقاق شهادة الادخار ذات العائد 18 % التي طرحها بعض البنوك الحكومية العام الماضي، وهو ما قد يأتي ضمن مظاهر تزايد اتجاه الدولرة.

شراء المصريين للذهب

وازدادت وتيرة شراء المصريين للذهب خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت مشترياتهم من السبائك

والجنيهات الذهبية بنسبة 170 % على أساس سنوي، لتأتي منخفضة بنسبة ضئيلة عن مشترياتهم خلال عام 2022 بالكامل.
وتجدر الإشارة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري بالسوق الموازي وسوق العقود الآجلة مؤخرا في ضوء غياب المزيد

من التكهنات بشأن إجراء تخفيض آخر للعملة المحلية على المدى القريب بعد تصريحات رئيس الجمهورية في يونيو الماضي.

سوق الصرف الرسمي

أكد تقرير هيرميس أن استعادة التوازن بسوق الصرف الرسمي مرهون بتوفير السيولة اللازمة من النقد الأجنبي
وتوقع استمرار أزمة نقص العملة الأجنبية حتى تتمكن الحكومة من توفير السيولة اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد

التي ما زالت عالقة، بجانب السيطرة على السوق الموازي، ومن ثم التمكن من استعادة التوازن بسوق الصرف الرسمي.
ويأتي برنامج بيع حصص من الأصول المملوكة للدولة بمقدمة التدابير التي من المرتقب أن تساهم في توفير جزء كبير من سيولة النقد الأجنبي اللازمة

لحل الأزمة الراهنة.
ومن المنتظر أن تثمر جولة بيع الأصول الأخيرة عن جمع 1.65 مليار دولار أمريكي، والتي من المفترض الحصول عليها

في سبتمبر المقبل حسب تصريحات الحكومة، علما بأننا نتوقع جمع 2 مليار دولار أمريكي إضافية قبل نهاية العام الجاري.
وقد تساهم تلك التدفقات في تجاوز أزمة نقص السيولة الأجنبية
ويتوقع التقرير أن تلجأ الحكومة لمصادر أخرى مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المتعلقة بعامل الوقت في حالة الاعتماد

على برنامج بيع الأصول فقط لا سيما أنه مرتبط بنحو كبير بمتطلبات التمويل الخاصة ببرنامج صندوق النقد

ومن ثم فإن حصيلة بيع الأصول قد لا تكون متاحة بالكامل لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة.