ما هي الجهات التي يوفر لها “المركزي” الدولار لسداد ديونها
ما هي الجهات التي يوفر لها “المركزي” الدولار لسداد ديونها
يقوم البنك المركزي المصري بالتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها
البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية،
وذلك طبقا لشروط والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة
وذلك وفقا للمادة 12 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 سنة 2020
أهداف البنك المركزي
تنص المادة 6 من القانون على أن هدف البنك المركزي هو
سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ويباشر البنك المركزي وفقا للمادة 7 جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه.
وله على الأخص ما يأتي:
إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته
وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة
وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني.
وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته
إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين،
والإشراف والرقابة عليها
وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها
إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.
القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة
حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة
وحماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
وتحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها
وسائل البنك المركزي
وتوضح المادة 8 من القانون أن البنك المركزي يتخذ الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته وله على الأخص ما يأتي:
التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة
المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله
القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك طبقا للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأرواق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000
تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلي خفض الاستخدام المادي للنقود.
تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته
إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها
القيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية
وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها
