ما هي البورصة العقارية في السعودية؟ وفوائدها؟
ما هي البورصة العقارية في السعودية؟ وفوائدها؟
أطلقت المملكة العربية السعودية بشكل رسمي البورصة العقارية بهدف تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات
ودشنت وزارة العدل السعودية، البورصة العقارية، يوم 27 أغسطس 2023 والتي ستشمل العديد من الخدمات
وستساهم البورصة العقارية في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين،
وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.
ما هي البورصة العقارية في السعودية؟
البورصة العقارية هي منصة رقمية تقدم خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، وخدمات الرهن والتمويل العقاري،
إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية،
كما تتيح البورصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية،
وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
تاريخ البورصة العقارية
أطلقت وزارة العدل البورصة العقارية في نوفمبر 2021، وتم اطلاق البورصة العقارية السعودية بشكل تجريبي
وشملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك،
وتحديث الصك العقاري.
رقمنة الثروة العقارية
وكان المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل قد ذكر في تصريحات سابقة،
أن للبورصة العقارية دور جوهري كونها ستضبط عمليات السوق وستتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
أكد قال وزير العدل السعودي د. وليد الصمعاني، يوم 27 أغسطس 2023
إن البورصة العقارية تعد نموذجاً فريدا من نوعه بوصفها منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية تحقق الشفافية
والموثوقية من خلال تقديم خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة.
وأضاف وزير العدل في حفل انطلاق البورصة العقارية، إن البورصة تتيح حرية العرض والطلب
والسرعة في تنفيذ العمليات العقارية والدقة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عالية.
الاستثمار العقاري
وأشار إلى أن ذلك يعزز الاستثمار العقاري لتطوير منظومة التوثيق العدلي بدعم ومتابعة وتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكشف أن وزارة العدل عملت على رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية،
إحدى مبادرات التحول الوطني
وكان من ثمرتها الكثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت كثيراً من الإجراءات ورفعت من كفاءة العمليات العقارية.
كما أوضح أن إطلاق البورصة يمثل امتداداً تطويرياً للوزارة، ويسهم في إثراء التوثيق
والتداول العقاري وتعزيز مكانته ليكون رافداً من روافد الاقتصاد المحلي.
