ما هو الحد الأقصى لتعويض المودعين؟
ما هو الحد الأقصى لتعويض المودعين؟
ما هو الحد الأقصى لتعويض المودعين في البحرين؟ تعتمد البحرين على نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار،
استناداً إلى أحكام المادة 177 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006.
وفي 13 يناير 2011، أصدر المصرف القرار رقم (34) لسنة 2010 بشأن لائحة حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة لتوفير حماية أكبر للمودعين وتعزيز استقرار القطاع المصرفي.
الحد الأقصى لتعويض المودعين
ويتيح النظام تعويض المودعين بمبلغ يصل إلى 20,000 دينار بحريني
كحد أقصى من إجمالي حساباتهم المؤهلة، مقارنةً بالنظام السابق الذي كان يحدد سقف التعويض عند 15,000 دينار بحريني أو 75% من إجمالي الودائع، أيهما أقل.
ويُعد هذا التطوير خطوة مهمة نحو تحسين حماية المودعين وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي البحريني.
تحديث آليات الحماية
تتضمن اللائحة الجديدة نظاماً يعتمد على آلية التمويل المسبق بدلاً من التمويل اللاحق، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
هذه الآلية تتيح جمع الأموال مسبقاً لمواجهة أي أزمات مالية مستقبلية، مما يضمن سرعة تعويض المودعين دون تأخير أو ضغط على النظام المصرفي خلال الأوقات الصعبة.
البنوك التقليدية والإسلامية
يقدم نظام حماية الودائع وفقا مصرف البحرين المركزي على حماية شاملة تشمل حسابات الاستثمار المطلقة في البنوك الإسلامية
بالإضافة إلى الودائع في البنوك التقليدية. ولتحقيق هذه الحماية، تم إنشاء صندوقين مستقلين:
- صندوق مخصص لحماية ودائع البنوك التقليدية
- صندوق مخصص لحسابات الاستثمار المطلقة في البنوك الإسلامية
وتُجمع الأموال في كل صندوق بشكل منفصل من خلال مساهمات منتظمة من البنوك الأعضاء، ما يضمن عدالة التوزيع بين مختلف أنواع البنوك في البحرين.
دعم الثقة والاستقرار المالي
أكد مصرف البحرين المركزي أن هذا النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي البحريني من خلال ضمان حماية أفضل لحقوق المودعين والمستثمرين. ويُعد القرار جزءاً من جهود المصرف المستمرة لتطوير الأنظمة المصرفية بما يتماشى مع التحديات المالية العالمية.
تفاصيل اللائحة وكيفية الاطلاع عليها
تشمل اللائحة الجديدة تفاصيل دقيقة حول آلية التعويض والحماية، وترد هذه التفاصيل في مجلد التوجيهات الصادر عن المصرف. كما يمكن الاطلاع على النص الكامل للائحة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي.
هذه الخطوات تعكس التزام مصرف البحرين المركزي بالاستمرار في تحديث بنيته التنظيمية وضمان استقرار القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين في المملكة.
