ما مدى حدة مشكلة التضخم في آسيا الناشئة؟
يُعتبر التضخم في الأسواق الناشئة ثنائي الرقم، وهو أعلى بكثير من متوسط الـ 10 سنوات البالغ 5.2% أو النسبة الحالية البالغة 7.4% في الاقتصادات المتقدمة. ففي آسيا الصاعدة ، توجد مجموعة واسعة من معدلات التضخم التي تتراوح بين التضخم المنخفض والتضخم المزمن المرتفع للغاية. في هذه المقالة،
وتعريف التضخم المرتفع هنا على أنه زيادة على أساس سنوي في أسعار المستهلك تعتبر أعلى بما لا يقل عن 200 نقطة أساس من متوسط التضخم طويل الأجل للمنطقة والذي يبلغ 6.5%. أما التضخم المعتدل، فهو يدور حول هذا المتوسط في نطاق قدره 200 نقطة أساس، أي أنه يتراوح بين 4.5% و8.5%. ويشمل التضخم المنخفض المعدلات التي تقل عن 4.5%.
أكد تحليل اقتصادي لمجموعة QNB أن جميع الاقتصادات الآسيوية الناشئة التي تشهد حالياً معدلات تضخم عالية هي بلدان منخفضة الدخل، أي البلدان التي يبلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 12 ألف دولار أمريكي أو أقل.
ويشمل سريلانكا ومنغوليا وباكستان ولاوس. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن 12 ألف دولار أمريكي هو متوسط دخل الفرد في آسيا النامية والناشئة. في تلك البلدان.
يُفسر التضخم المرتفع بعاملين، وكلاهما مرتبط بظروف تدني الدخل. أولاً، تشكل السلع الأساسية، مثل الغذاء والطاقة، وزناً كبيراً في متوسط سلة أسعار المستهلك. وهذا يعني أن الغذاء والطاقة يمتصان قدراً أكبر من الدخل مقارنة بإجمالي الدخل المتاح. لسوء الحظ، ونظراً لصدمات الإمداد العالمية المختلفة الناتجة عن الجائحة والصراع الروسي الأوكراني، فإن الغذاء والطاقة هما المنتجان الأكثر عرضة لضغوط الأسعار عبر مختلف القارات. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تشهد البلدان ذات الدخل المنخفض معدلات تضخم أعلى من البلدان التي تمثل فيها الطاقة والغذاء حصة أقل من إجمالي الاستهلاك.
ثانياً، تتأثر البلدان منخفضة الدخل سلباً بالافتقار إلى البنية التحتية الكافية ورأس المال والخبرة التنظيمية. وهذا يجعل من الصعب عليها استبدال السلع المستوردة ذات التكلفة الأعلى بسلع منتجة محلياً منخفضة التكلفة. وبالتالي، يصبح استيعاب ضغوط الأسعار الناجمة عن الصدمات الخارجية أكثر صعوبة، حيث نادراً ما يوفر الإنتاج المحلي بدائل محلية أرخص من السلع المستوردة باهظة الثمن بطريقة فعالة.
وتشهد غالبية دول آسيا الناشئة تضخماً معتدلاً. وهذا يشمل بنغلاديش وكمبوديا وتايلاند والهند وبابوا غينيا الجديدة وسنغافورة وكوريا والفلبين وفيجي. في حالة هذه البلدان، لا تزال معدلات التضخم أقل بكثير من التضخم العالمي وحتى أقل من التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، حيث يبلغ حالياً حوالي 7%.
ويشير التحليل إلى أن جميع هذه البلدان هي مستوردة صافية للطاقة والسلع الأساسية، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للارتفاع الأخير في أسعار النفط والزراعة. بما يشير إلى أن نسبة كبيرة من الارتفاع الحالي في الأسعار ترجع إلى التضخم المستورد. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب الانخفاض المستمر في قيمة عملاتها، المدفوع جزئياً بالصدمة السلبية في حساباتها الجارية.
الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي ينضم لعضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر
وأوضح التقرير أن هناك عدد قليل من البلدان الآسيوية الناشئة التي تسير عكس الاتجاه العالمي، حيث تشهد انخفاضاً في أرقام التضخم. ويشمل إندونيسيا وفيتنام وماليزيا والصين. وجميعها تستفيد من التحسينات في أرصدة حساباتها الجارية. ومع ذلك، فإن الدوافع وراء ذلك مختلفة. في إندونيسيا وماليزيا، ترتبط هذه الدوافع بأسعار السلع الأساسية. وباعتبارهما مصدرين رئيسيين للسلع الأساسية، فإن كلاهما يستفيد من ارتفاع الإيرادات المالية والخارجية.
في حين أن المكاسب المالية غير المتوقعة تدعم تمويل إعانات الغذاء والطاقة، فإن المكاسب الخارجية غير المتوقعة تحمي العملات المحلية من الرياح المعاكسة العالمية، وتمنع الانخفاضات التضخمية في قيمة العملة. في الصين وفيتنام، يؤدي ازدهار الصادرات وضعف الاستهلاك المحلي أيضاً إلى تحسين أوضاع الحساب الجاري لكل منهما. وهذا يدعم عملاتها مع السماح باستمرارية نموذج النمو الذي يميل إلى الانكماش، أي يجمع بين الاستهلاك المحلي المنخفض نسبياً والمدخرات الزائدة التي يتم تخصيصها لاستثمارات جديدة.
وفي الصين، كان هذا الأمر مدعوماً بشكل أكبر بالتباطؤ الناجم عن تدابير التباعد الاجتماعي المفروضة خلال تفشي موجات جديدة من جائحة كوفيد-19 مؤخراً في البلاد.
أكد التحليل أن أرقام التضخم تعكس أنماطاً مختلفة في آسيا الناشئة مع اختلاف الأسباب الجذرية. حيث تواجه البلدان منخفضة الدخل تضخماً مرتفعاً بسبب تكوين سلة استهلاكها وعدم قدرتها على استبدال الواردات عالية التكلفة. في حين تواجه البلدان المستوردة الرئيسية للسلع الأساسية تضخماً معتدلاً بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة العملة بسبب التضخم.
وتواجه البلدان التي تتحسن مراكز حساباتها الجارية معدلات تضخم منخفضة بسبب مرونة عملاتها وقدرتها على الحفاظ على الدعم وتوازن الطلب المحلي.
