ما حقيقة قرار حد السحب النقدى للبنك المركزي؟
ما حقيقة حدود السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلي والفروع
والتي كانت محل جدل على السوشيال ميديا وبعض المواقع
أكد الدكتور محمد العجمي أن ما يثار حقيقي ولكن صدر العام قبل الماضي وبالتحديد 25 أغسطس 2022
وقال في حلقة جديدة على قناة صباح البنوك أن البنك المركزي المصري في هذا العام قام بتغيير الحدود الذي تم فرضها في 29 مارس 2020
حد السحب النقدي
وقال العجمي أن إلي البنك المركزي المصري في أغسطس 2022
قرر زيادة الحد الاقصي اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات
من فروع البنوك من 50 ألف جنيه مصري إلي 150 ألف جنيه مصري
مع الأبقاء على الحد الاقصي اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.
وأوضح الدكتور محمد العجمي أن البنك المركزي المصري كان قد اتخذ قرارا في 29 مارس 2020 بشأن الحدود القصوي لعمليات السحب والايداع النقدي للأفراد والشركات
سواء من خلال فروع البنوك أوماكينات الصراف الآلي الذي تم العمل به
لفترة مؤقته ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة أثار أزمة فيروس كورونا.
بطاقة المشتريات كيف نستخدمها ونتجنب مخاطرها
وتحدث العجمي عن اجتماع البنك المركزي المصري اليوم للنظر في سعر الفائدة
وكذلك عن ترقب السوق تعويم الجنيه المصري
البنك المركزي المصري
ونشر موقع ” بنكز مورنينج ” نفي البنك المركزي المصري لإصدار أي قرارات جديدة تخص الحد الاقصي للسحب والايداع بالبنوك المصرية
بشأن ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي
بخصوص صدور تعليمات جديدة من البنك المركزي بوضع حد اقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل او جميع حساباته.
يود البنك المركزي المصري التأكيد على عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي
وان التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022
والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 الف جنيه مصري الى 150 الف جنيه مصري
هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل، وذلك ترسيخاً لمبدأ الشمول المالي واتساقاً مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام
وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الالكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
ويهيب البنك المركزي المصري بضرورة توخى الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي .
