ما المقصود بالشمول المالي
ما المقصود بالشمول المالي
يعتبر الشمول المالي إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة:
“رؤية مصر 2030” نظرا لتأثيره المحتمل على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي
والاجتماعي في إطار تحقيق هدف “الاقتصاد التنافسي والمتنوع”
بحيث تسعي الدولة من خلال الشمول المالي إلى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية
وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
الحد من الفقر
يعد الحد من الفقر، النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحد من عدم المساواة لكافة فئات المجتمع والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على رأس الأولويات في “رؤية مصر 2030”
تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة وهو ما تم تعزيزه من خلال “استراتيجية الشمول المالي”
التي أطلقها البنك المركزي المصري الى جانب “الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030”
وأطلقها المجلس القومي للمرأة في عام 2017، والتي أعقبها توقيع بروتوكول مع البنك المركزي المصري
بهدف تمكين وتعزيز الشمول المالي للمرأة من خلال رفع مستوى الوعي المالي لديها وقدرتها على استخدام الأدوات المالية الرقمية.
واستكمالا لجهود الحكومة وتماشيا مع الاتجاهات والممارسات العالمية
يأتي تعزيز الشمول المالي وتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل للجنسين يعالج المعوقات التي يواجهان المواطنين
والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على رأس أولويات أجندة البنك المركزي المصري.
تعريف الشمول المالي
ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 على أن الشمول المالي هو:
إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية بجودة
وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
أرقام الشمول المالي
أنشأ البنك المركزي قاعدة بيانات الشمول المالي مقسمة حسب النوع للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي (الرقم التعريفي الموحد unique identifier)
كأساس لجمع البيانات من البنوك ومقدمي الخدمات المالية بما يشمل البريد المصري.
وتشير مؤشرات قاعدة البيانات إلى زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتى 2022
محققة معدل نمو بلغ 147 % ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8 % من إجمالي المواطنين (16سنة فأكثر).
