ماهي وظائف مجلس الاحتراز والاستقرار المالي

ما هي وظائف مجلس الاحتراز والاستقرار المالي في البنك المركزي الموريتاني

تم إنشاء مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي

بموجب القسم الخامس من القانون رقم 2018-034 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.

ويختص هذا المجلس بالإشراف على قرارات التسوية والاستقرار المالي في الدولة

ويتمتع بصلاحيات واسعة تهدف إلى دعم استقرار النظام المالي وحماية الهيئات الخاضعة لإشراف البنك.

صلاحيات المجلس

يتولى المجلس مسؤولية اتخاذ النصوص التنظيمية العامة المتعلقة بالإشراف والتسوية،

وهي نصوص يتمتع البنك المركزي بتفويض قانوني لاتخاذها بموجب التشريعات المعمول بها.

وتشمل هذه النصوص التنظيمية أيضًا قرارات فردية تتعلق بالهيئات الخاضعة لرقابة البنك، مثل منح وسحب الاعتمادات، والتراخيص المسبقة، والقرارات التأديبية

بالإضافة إلى فرض تدابير التقويم والتصفية لضمان استقرار تلك الهيئات.

مراقبة استقرار النظام المالي

يقوم مجلس الاحتراز بتحديد التدابير اللازمة لدعم استقرار النظام المالي في موريتانيا، من خلال مراقبة الأوضاع المالية واتخاذ قرارات متعلقة بالمساعدة المالية عند الضرورة.

كما يصادق المجلس على برنامج التفتيش السنوي الذي يهدف إلى ضمان سلامة الجهاز المصرفي.

توصيات لتعزيز الاستقرار المالي

ويعمل المجلس على تقديم توصيات للسلطات الوطنية المعنية لتحديد التدابير اللازمة لتعزيز استقرار النظام المالي بشكل عام.

وتشمل هذه التدابير محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان اتباع نظم السياسة النقدية التي تدعم النمو الاقتصادي.

الهيئات المسؤولة في البنك المركزي الموريتاني

إلى جانب مجلس الاحتراز، يضم البنك المركزي الموريتاني عدة هيئات مسؤولة عن إدارة شؤون البنك والإشراف على السياسات النقدية.

يشمل ذلك المحافظ، المحافظ المساعد، المجلس العام، ومجلس السياسة النقدية، الذين يعملون معًا لتطبيق التشريعات والنظم الاحترازية التي تضمن الاستقرار المالي في البلاد.