ماستركارد وRISE تدعمان 24 ألف عامل في صناعة الملابس بمصر
أعلن مركز ماستركارد للنمو الشامل ومركز RISE للنمو الشامل عن تحقيق تقدم كبير في برنامج رقمنة الأجور في مصر،
الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات المالية للعاملين في قطاع صناعة الملابس الجاهزة.
ووفقًا لبيان صادر عن المركز، منذ انطلاق البرنامج في عام 2019، تمكن من إدراج العاملين في تسعة مصانع عبر خمس محافظات، حيث استفاد 24 ألف عامل، 43% منهم من النساء.
جاء ذلك في تقرير حديث بعنوان “زيادة الشمول المالي في قطاع الملابس في مصر من خلال رقمنة الأجور بشكل مسؤول:
الفوائد العائدة على المرأة وقطاع الأعمال”، والذي أوضح التأثير الإيجابي الكبير للبرنامج على حياة العمال ونمط إنفاقهم.
يشير التقرير إلى أن قطاع صناعة الملابس يوفر فرص عمل لملايين العمال، 40% منهم من النساء، ويعد من القطاعات
الأساسية الداعمة للاقتصاد المصري.
ورغم ذلك، فإن اعتماد هذا القطاع على المدفوعات النقدية واجه تحديات كبيرة، خاصةً للنساء العاملات، مما أثر سلبًا على
قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية والادخار، وبالتالي تقليل مرونتهم المالية.
الشراكة بين مركز ماستركارد للنمو الشامل وRISE أثبتت أن رقمنة الأجور بشكل مسؤول، مع تعزيز الثقافة المالية،
يمكن أن يساعد في التغلب على هذه التحديات بشكل فعّال، مما يساهم في تحسين الشمول المالي والكفاءة المالية بشكل عام.
أبرز التقرير أن 93% من العمال يتقاضون الآن رواتبهم عبر الحسابات البنكية، بزيادة 51% في رقمنة الأجور منذ بدء المشروع.
كما أظهر زيادة بنسبة 34% في عدد العمال الذين يفضلون تلقي رواتبهم عبر الحسابات المصرفية،
وزيادة بنسبة 19% في استخدام الحسابات المالية عبر الهواتف المحمولة للمدفوعات التجارية والتحويلات المالية وسداد الفواتير.
ووفقًا لاستطلاع رأي، أشار العمال إلى أن رقمنة الأجور زادت من قدرتهم على الادخار بنسبة 14%،
مما ساهم في تعزيز مرونتهم المالية بشكل كبير.
كما أفاد أصحاب العمل بانخفاض التكاليف الإدارية المخصصة لإعداد وصرف الرواتب بنسبة 53%،
مما يعكس الكفاءة التي حققتها هذه المبادرة.
في إطار برنامج رقمنة الأجور، حصل مديرو المصانع على إرشادات مخصصة حول كيفية رقمنة أنظمة الرواتب،
وتم تدريب العمال على كيفية الوصول إلى حساباتهم واستخدامها.
كما تم تدريب العمال، من كلا الجنسين، على مهارات إدارة المرتب من خلال الشريك المحلي “مركز خدمات التنمية”،
بما في ذلك التخطيط المالي والادخار واتخاذ القرار.
وأشار التقرير إلى أن بناء القدرات المالية، خاصة للعاملات، يمثل عنصرًا حاسمًا لدعم رقمنة الأجور،
وتمكين العمال من تحقيق مرونة مالية.
وتعتبر نتائج هذه المبادرة فرصة فريدة للصناعات المالية وصناعة الملابس للتعاون بشكل أكبر
وتوسيع نطاق الفوائد لأكثر من 2.5 مليون عامل في مصر، مما يساهم في زيادة الكفاءة والشفافية في سلاسل التوريد العالمية.
وأكدت إنجي برعي، نائب الرئيس ومدير شركة ماستركارد في مصر، أن الشراكة مع RISE لا تعزز فقط تمكين العمال،
وخاصة النساء، بل تتماشى أيضًا مع رؤية ماستركارد العالمية لتعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي شامل.
وأضافت أن المشروع يظهر الإمكانات الكبيرة لرقمنة الأجور بشكل مسؤول، ويعد خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية “مجتمع غير نقدي”.
