ماستركارد..ثلاثة أرباع سكان مصر تسوقوا أكثر عبر الإنترنت منذ شهر فبراير

كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقرير اقتصاد 2021، الذي يتضمن توقعات عالمية توفر تحليلات مفصلة للأثر الاقتصادي لوباء كوفيد_19 بما في ذلك التغييرات الدائمة في عادات الإنفاق الاستهلاكي، ونمو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتغييرات في التكنولوجيا المالية وفرص تعزيز الشمول المالي. 

وجرى إطلاق معهد ماستركارد للاقتصاد العام الماضي بهدف تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلّي من منظور المستهلك. وأصدر المعهد التقرير لمساعدة الحكومات والشركات بمختلف أحجامها على تمهيد الطريق لمرحلة ما بعد سنة 2020 التي كانت مليئة بالتحديات والتحوّلات. وقد شكّل التحول القوي والسريع نحو استخدام المنصات الرقمية أحد أبرز الاتجاهات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي كان مدفوعًا بتغير سلوك المستهلك والقيود المفروضة على الحركة والحاجة لتحقيق الإيرادات خارج مواقع الأعمال التقليدية.

بالنسبة لزيادة الإنفاق على التجارة الإلكترونية، يقدر معهد ماستركارد للاقتصاد ثبات هذه الزيادة بنسبة تتراوح بين 20 و30% من إجمالي الإنفاق على تجارة التجزئة. وهذا عامل مهم يجب على الشركات أخذه في الاعتبار عند التفكير في تعزيز تحولها الرقمي. وقد ألقت دراسة أجرتها ماستركارد مؤخرًا حول التجارة الإلكترونية الضوء على هذا التحول، حيث كشفت أن 73٪ من المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل في مرحلة ما بعد الوباء.

ومن المتوقع أن يكون هذا الاتجاه نحو التعاملات غير النقدية أكثر استقرارًا في اقتصادات مثل مصر التي حيث تسوق أكثر من 72% من السكان بشكل أكبر عبر الإنترنت منذ شهر فبراير 2020. ومع ذلك، يشير تقرير «اقتصاد 2021»، إلى أنه مع تحوّل التجارة الإلكترونية إلى وسيلة لحماية الأعمال التجارية من تأثيرات الأوبئة، ستساهم عوامل أخرى في النمو المستمر للطلب على الخدمات الرقمية في عام 2021 من بينها اعتماد الأجيال الأكبر سنًا لهذه الخدمات والراحة الإضافية التي توفرها والتكاليف المنخفضة للمستهلكين.

التقنيات الرقمية عامل أساسي لتعزيز الشمول المالي

في إطار التحول الرقمي المتسارع، يشير التقرير أيضًا إلى أن استمرارية التقنيات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هي المفتاح لتعزيز الشمول المالي.  

وبحسب تقرير «اقتصاد 2021»، تعد الحاجة لدمج السكان في الاقتصاد الرقمي من خلال الحلول المصرفية عبر الإنترنت أولًا أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو لأجيال قادمة. وتعتبر التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محركًا رئيسيًا لهذا النمو. ومن المتوقع أن يكون هناك تناقص في تأسيس الأعمال التجارية التقليدية في عام 2021 لصالح إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت واعتماد المبادرات التي تربط بيانات مبيعات التاجر بإمكانية الوصول إلى رأس المال.

ومن بين الجوانب الأخرى التي تسهم في تعزيز الشمول المالي التي ذكرها تقرير «اقتصاد 2021»، هناك الاستفادة من التقنيات المتطورة لربط المستهلكين بالشركات الصغيرة والتجار الصغار. ومع تحسّن الابتكار الرقمي وزيادة معدلات انتشار الإنترنت، ستوفر حلول المدفوعات الرقمية مثل المعاملات اللاتلامسية وأرقام البطاقات الافتراضية ورموز الاستجابة السريعة إمكانيات أكبر من أي وقت مضى.

وتسعى ماستركارد لسد الثغرة المرتبطة بالشمول المالي من خلال مجموعة واسعة من الجهود التي تشمل عقد الشراكات مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول والعمل المستمر على حلول المدفوعات الحكومية،