مارسون الاكتتاب على صندوق بنك قناة السويس النقدى التراكمي اليومي غدا الثلاثاء
أكدحسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة، والعضو المنتدب لبنك قناة السويس في تصريحات خاصة ل”صباح البنوك” أن القمية المستهدفة صندوق بنك قناة السويس النقدي ذو العائد التراكمي اليومي 250 مليون جنيه، وسعر الوثيقة 10 جنيهات، موضحا أن الهدف من الصندوق تقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة النقدية اليومية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي على الأموال المستثمرة.
يبدأ غدا الثلاثاء الاكتتاب على وثائق صندوق استثمار بنك قناة السويس النقدى للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي “السويس النقدي” وتديره شركة سي أي استس مانجمنت هي التي مدير الاستثمار.
وأضاف أن الصندوق يستثمر أمواله في أدوات مالية نقدية عالية السيولة قصيرة ومتوسطة الأجل مثل السندات وأذون الخزانة والودائع البنكية وصكوك التمويل وشهادات الادخار
ويضيف رفاعي، أن الاكتتاب والاسترداد يتم بشكل يومي في جميع فروع البنك حتي الساعة الثانية عشر ظهرا، والعائد سيكون طبقا لمعدلات العوائد وقت بدا استثمار أصول الصندوق موضحا أن الصندوق سيوفر عوائد تفوق عوائد حسابات التوفير والجاري مع إمكانية الاكتتاب والاسترداد اليومي قبل الساعة ١٢ ظهرًا.
ونوه إلي أنه في مرحلة الاكتتاب سيكون سعر الوثيقة 10 جنيهات، وبحد أدني 100 وثيقة، وبعد الانتهاء من الاكتتاب لن يكون هناك حد أدني مشيرا إلي أنه يشترط فتح حساب ببنك قناة السويس حتي يتم الاكتتاب في وثائق الصندوق أو الشراء، كما يمكن لعملاء البنك شراء الوثائق عن طريق الانترنت.
السياسة الاستثمارية للصندوق وفقا لنشرة الاكتتاب تتمثل في: الاحتفاظ بنسبة لا تتجاوز 75% من إجمالي استثمارات الصندوق في صورة مبالغ نقدية سائلة في حسابات جارية أو في حسابات ودائع وشهادات الإيداع المصرفية في احدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، و يجوز الاستثمار في شراء أذون الخزانة المصرية بنسبة قد تصل إلي 100% من الأموال المستثمرة في الصندوق في حالة تحقيقها اعلى عائد للصندوق بالمقارنة بفرص الاستثمارية البديلة
ويشترط لا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء سندات الخزانة المصرية وسندات الشركات وصكوك التمويل عن 49% من الأموال المستثمرة في الصندوق. وألا تزيد نسبة ما يستثمر في اتفاقيات إعادة الشراء على 5% من الأموال المستثمرة في الصندوق. كما يشترط ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء سندات الشركات أو صكوك التمويل المصدرة عن الشركات ذات الجدارة الائتمانية التي لا تقل عن الحد المقبول من قبل الهيئة عن 20% من الأموال المستثمرة في الصندوق مع الالتزام أن يكون تركز الاستثمارات في السندات المصدرة عن مجموعة مرتبطة وفقا لافضل الفرص لااستثمارية المتاحة.
