ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي الاجنبي ؟
ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي الاجنبي ؟
أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 72 مليون دولار
وأشار البنك أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 34.879 مليار دولار في يوليو من 34.807 مليار في يونيو.
ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي الاجنبي لمصر؟
وارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر فبراير الماضي بنحو 128 مليون دولار . وسجل الاحتياطي 34.352 مليار دولار مقابل 34.224 مليار دولار في يناير
وماذا يعني ارتفاع الاحتياطي؟ يشير إلي أن البنك المركزي يعمل على بناء الاحتياطي الذي شهد تراجعا كبيرا خلال العام الماضي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد سوق الصرف استقرار خاصة أمام الدولار حيث ثبت عند 30.7 جنيها للدولار
وشهد قيمة الجنية تراجع بنسبة 49% منذ مطلع عام 2022 وحتي تاريخه
وبناء الاحتياطي من النقد الأجنبي يساهم في سداد الالتزمات الخارجية على مصر، مثل:
سداد أقساط وفوائد الديون، وتغطية الاستيراد من الخارج
كما يستخدم الاحتياطي في مواجهة الأزمات الاقتصادية، خاصة أن مصادر العملات الأجنبية تتأثر بشكل كبير بسبب هذه الظروف.
مصادر العملات الاجنبية
ومصادر العملات الأجنبية تأتي من: الاستثمار الاجنبي، والصادرات، وتحويلات العاملين من الخارج، والسياحة، والمنح، وعائدات قناة السويس
وقد تأثر معظم هذه الموارد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بسبب الظروف أزمة كورونا، وتأثر حركة التجارة العالمي
سلة الاحتياطي المصري
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية
هى: الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى
وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية وهذه السلة من العملات تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
رفع الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري في خطوة مفاجئة يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس “لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم”.
وقال البنك في بيان إن لجنة السياسة النقدية به قررت في اجتماعها اليوم الخميس رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25 بالمئة وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25 بالمئة.
وكان 15 من بين 16 محللا استطلعت رويترز راءهم هذا الأسبوع توقعوا أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير، بينما توقع الأخير زيادة بمئة نقطة أساس.
وقال البنك في البيان “ترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن”.
وتسارع التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 35.7 بالمئة في يونيو من 32.7 بالمئة في مايو.
وقال ألن سانديب من شركة نعيم للوساطة “يبدو أن معالجة التضخم هي الأولوية القصوى للبنك المركزي.
وتشير تقديراتنا الأولية إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 36.1 بالمئة في يوليو”.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى ما يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة بحلول الربع الأخير من 2024 وإلى ما يتراوح بين ثلاثة وسبعة بالمئة بحلول نهاية 2026.
ماذا بعد رفع الفائدة البنك المركزي وتعويم الجنيه
