رفع الفائدة .. تعويم الجنيه .. الشهادات فيديو
ماذا بعد رفع الفائدة وتعويم الجنيه والشهادات فيديو
ماذا بعد رفع الفائدة؟ وهل سيتم تعويم الجنيه المصرى وهل هناك شهادات جديدة بفائدة أعلي؟
ثلاث تساؤلات قام الدكتور محمد العجمي بالرد عليها في فيديو جديد على قناة صباح البنوك
أكد الدكتور محمد العجمي أن بيانالبنك المركزي المصري يتضمن 4 فقرات الأول ويشمل النتيجة النهائية لاجتماع لجنةالسياسة النقدية بالبنك المركزي المصري والتي قررت رفع الفائدة
ماذا بعد رفع الفائدة؟
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023
رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25٪، 20.25٪ و19.75٪، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75٪.
وأوضح الدكتور محمد العجمي معني أسعار الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية والائتمان والخصم
عدم اليقين
وأوضح أن الفقرة الثانية تتضمن ما يحدث على الصعيد العالمي
مؤكدا أن هناك اتجاه لرفع أسعار الفائدة عالميا، وأن هناك مؤشرات جيدة
ولكن ما زال حالة من عدم اليقين تسيطر على العالم
ولفت وتناول في الفقرة الثالثة ما حدث على الصعيد المحلي،
وتباطؤ الناتج المحلي الاجمالي وتراجع البطاقة إلا أن معدلات التضخم شهدت ارتفاع
فقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023.
وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
والفقرة الأخيرة سبب اتخاذ قرار رفع الفائدة حيث قالت لجنة السياسة النقدية وفى ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم
الضغوط التضخمية
قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
التطورات والتوقعات الاقتصادية
وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة،
ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية
لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024
و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
تعويم الجنيه
أكد الدكتور محمد العجمي، أن تعويم الجنيه أو تخفيض الجنيه لا يفيد الاقتصاد أو المواطن في التوقيت الحالي
ولفت إلي أن الدولة تقوم بجهود من أجل سد الفجوة التمويلية، وقدم بعض المعطيات التي تشير إلي أنه لا يوجد تعويم في التوقيت الحالي.
وتوقع العجمي على قناة صباح البنوك طرح شهادات جديدة بعد قرار البنك المركزي
مؤكدا أن القرار النهائي للبنوك التي ستبدأ من اليوم الأحد النظر في أسعار الفائدة.
