مؤتمر يؤكد على أن الحكومات تحتاج للمؤسسية الصحية للاستفادة من الرقمية

أكد المشاركون في مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت عنوان “القادة الرقميون 2020”. على أن الحكومات تحتاج إلى امتلاك القدرات والتدابير والآليات السياسية والمؤسسية الصحيحة للاستفادة من التقنيات والبيانات الرقمية داخل حدودها.

قال الحاضرون  أن النضج الرقمي يُبني على الاستقرار لإيجاد حلول مستدامة طويلة الأجل استجابة للتحديات الناشئة، وذلك تماشيًا مع عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وشارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور/ علي محمد الخوري رئيس الاتحاد، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية

أقيمت فعاليات المؤتمر بشكل افتراضي خلال يومي 15-16 أكتوبر، بحضور مجموعة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكبار المسؤولين الحكوميين الرقميين من الدول الأعضاء في المنظمة.

ناقش المؤتمر الفرص والتحديات والأولويات لبناء النضج الحكومي الرقمي لتحسين الرفاهية والثقة والمرونة والاستدامة في الدول، في ظل ما أكدت عليها الأزمة الصحية كوفيد 19 وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في أهمية أن الحكومات أكثر مرونة للتفاعل مع المتغيرات والاستعداد للمستقبل.

وأشار المشاركين إلى أنه على الرغم من أن جائحة كوفيد 19 سرعت من خطط التحول الرقمي، إلا أن النضج الرقمي كان له أثره في مدى وجودة الوفاء باحتياجات المواطنين واهتماماتهم، وأنه من الأهمية أن تكون الرقمنة وسيلة مستدامة لتحقيق غاية تأمين الحقوق وتمكين المجتمعات بشكل شامل.

ركز مؤتمر “القادة الرقميون 2020” في دورته الحالية على أربعة مجالات عمل بناءً على توصيات اجتماع العام الماضي لإظهار كيف يمكن للبلدان أن تتقدم في طريقها نحو النضج الرقمي.

والتى تمثلت في “1. حوكمة الحكومة الرقمية، و2. إدارة البيانات وأخلاقيات جمع البيانات، و3. قياس التقدم في النضج الرقمي، و4. التعاون الدولي والتضامن في العصر الرقمي.”