لماذا رفع أسعار الفائدة بين التأييد والرفص بأمريكا
لماذا رفع أسعار الفائدة بين التأييد والرفص بأمريكا
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) انقساما بين مسؤولي البنك بشأن الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.
ووفقا لمحضر الاجتماع، الذي عقد يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يوليو الماضي ونشر اليوم 17 أغسطس 2023
حذر بعض المشاركين من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد جراء رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة، بينما واصل معظم صناع السياسة النقدية إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.
وخلال الاجتماع، وافق صناع السياسة في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، بالإجماع، على رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة الواحدة عند نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة.
وبينما تعالت الأصوات المحذرة من تأثيرات مواصلة التشديد النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية الأخير
يعمل صناع السياسة على تقييم المؤشرات على أن التضخم آخذ في الانخفاض
وتقدير الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالوظائف والنمو الاقتصادي إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى معدل أعلى من اللازم.
واتفق صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي، خلال اجتماعهم، على أن مستوى الضبابية لا يزال مرتفعا، وأن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على مجمل البيانات الواردة خلال الأشهر المقبلة للمساعدة في توضيح مدى استمرار تباطؤ التضخم.
تحذير من زيادة الفائدة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وكالة الأنباء القطرية قنا أنه في الوقت الذي رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي ) سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية في يوليو الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 22 عاما
كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والصادر ، أن هناك توجسا بين بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي من أن تؤدي زيادة معدلات الفائدة بصورة كبيرة إلى نتائج عكسية وغير مرغوبة.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي دعموا زيادة في أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكن البعض رأى مخاطر متزايدة من أنهم قد يرفعون أسعار الفائدة بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد تزايد الحذر بشأن رفع أكبر لسعر الفائدة.
وأشار محضر اجتماع يوليو، إلى أن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي أصبحوا أكثر حذرا بشأن الحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة على الرغم من دعمهم بالإجماع لزيادة سعر الفائدة القياسي الشهر الماضي.
ونقلت /وول ستريت جورنال/ عن محضر الاجتماع، أن عددا من صانعي السياسة النقدية أثاروا مخاوف من أن مخاطر المبالغة في تشديد السياسة النقدية مقابل عدم القيام بما يكفي لخفض التضخم المرتفع باستمرار، اتسمت أكثر بأنها ذات وجهين
مؤكدين أنه من المهم أن توازن قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بين مخاطر التشديد غير المقصود للسياسة مع تكلفة التشديد غير الكافي.
مخاطر زيادة معدلات الفائدة
وفي السياق، نسبت الصحيفة إلى سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، تصريحات لها في مقابلة الأسبوع الماضي
أكدت فيها أن مخاطر زيادة معدلات الفائدة قد زادت بصورة كبيرة، وأصبحت أكثر قربا للتوازن بالنسبة لمخاطر عدم القيام بالتحرك الكافي.
بيد أن الصحيفة نقلت عن محضر الاجتماع أنه ما زال المسؤولون يرون مخاطر كبيرة تتمثل في أن التضخم قد لا ينخفض بالقدر الذي يتوقعونه
وهو ما قد يتطلب منهم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، كما أن هناك مخاطر أخرى تتمثل في حدوث نمو اقتصادي أقوى
وهذا من شأنه أن يرفع معدلات التضخم، بالإضافة إلى مخاطر حدوث انتكاسة في التحسينات الأخيرة في سلاسل التوريد أو انتكاسات في الانخفاض في أسعار السلع الأساسية، والتي كانت مسؤولة إلى حد كبير عن تباطؤ التضخم.
مسؤولي الاحتياطي الاتحادي قلقون
وأضافت /وول ستريت جورنال/ أن بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي قلقون من أن ضغوط الأسعار الأساسية قد تثبت أنها أكثر استمرارية
لأن سوق العمل الضيق (عروض التوظيف أكبر من المتقدمين لها) يسمح للعمال بالمساومة على رواتب أعلى، مما يجعل من الصعب خفض التضخم أكثر.
وبينت أن اثنين من المشاركين في الاجتماع قد أشارا إلى تفضيل الاحتفاظ بالمعدلات ثابتة، بحجة أن القيام
بذلك “من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التقدم نحو أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مع إتاحة الوقت للجنة لمواصلة تقييم هذا التقدم”.
ونقلت الصحيفة عن باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، وهو عضو له حق التصويت في لجنة تحديد سعر الفائدة بالبنك المركزي، الأسبوع الماضي، قوله:
“أعتقد أننا قد نكون في المرحلة التي يمكننا فيها التحلي بالصبر والحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة”.
كما أشارت إلى أن توم باركين رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند، قد صرح في مقابلة الأسبوع الماضي،
أنه سيكون لديه قناعة أكبر بأن التضخم سيعود إلى هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 بالمئة
مضيفا “إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنا أتساءل عن مسار السياسة (النقدية)”.
زيادة معدل الفائدة
ومن جهتها، قالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، إن الاقتصاديين يتوقعون على نطاق واسع أن تكون زيادة معدل الفائدة
في شهر يوليو الماضي هي الأخيرة هذا العام، على الرغم من أن مسؤولي البنك المركزي توقعوا في يونيو
الذي سبقه أن السعر القياسي سيرتفع بمقدار ربع نقطة مئويلماذا رفع أسعار الفائدة بين التأييد والرفص بأمريكا
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) انقساما بين مسؤولي البنك بشأن الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.
ووفقا لمحضر الاجتماع، الذي عقد يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يوليو الماضي ونشر اليوم 17 أغسطس 2023
حذر بعض المشاركين من المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد جراء رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة، بينما واصل معظم صناع السياسة النقدية إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.
وخلال الاجتماع، وافق صناع السياسة في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة، بالإجماع، على رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة الواحدة عند نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة.
التشديد النقدي
وبينما تعالت الأصوات المحذرة من تأثيرات مواصلة التشديد النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية الأخير
يعمل صناع السياسة على تقييم المؤشرات على أن التضخم آخذ في الانخفاض
وتقدير الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالوظائف والنمو الاقتصادي إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى معدل أعلى من اللازم.
واتفق صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي، خلال اجتماعهم، على أن مستوى الضبابية لا يزال مرتفعا
وأن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على مجمل البيانات الواردة خلال الأشهر المقبلة للمساعدة في توضيح مدى استمرار تباطؤ التضخم.
تحذير من زيادة الفائدة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وكالة الأنباء القطرية قنا أنه في الوقت الذي رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي )
سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية في يوليو الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 22 عاما
كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والصادر ، أن هناك توجسا بين بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي من أن تؤدي زيادة معدلات الفائدة بصورة كبيرة إلى نتائج عكسية وغير مرغوبة.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي دعموا زيادة
في أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكن البعض رأى مخاطر متزايدة من أنهم قد يرفعون أسعار الفائدة بصورة كبيرة
مشيرة إلى أن ذلك يؤكد تزايد الحذر بشأن رفع أكبر لسعر الفائدة.
وأشار محضر اجتماع يوليو، إلى أن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي أصبحوا أكثر حذرا بشأن الحاجة إلى الاستمرار
في رفع أسعار الفائدة على الرغم من دعمهم بالإجماع لزيادة سعر الفائدة القياسي الشهر الماضي.
ونقلت /وول ستريت جورنال/ عن محضر الاجتماع، أن عددا من صانعي السياسة النقدية أثاروا مخاوف من أن مخاطر المبالغة
في تشديد السياسة النقدية مقابل عدم القيام بما يكفي لخفض التضخم المرتفع باستمرار، اتسمت أكثر بأنها ذات وجهين
مؤكدين أنه من المهم أن توازن قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بين مخاطر التشديد غير المقصود للسياسة مع تكلفة التشديد غير الكافي.
مخاطر زيادة معدلات الفائدة
وفي السياق، نسبت الصحيفة إلى سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، تصريحات لها في مقابلة الأسبوع الماضي
أكدت فيها أن مخاطر زيادة معدلات الفائدة قد زادت بصورة كبيرة
وأصبحت أكثر قربا للتوازن بالنسبة لمخاطر عدم القيام بالتحرك الكافي.
بيد أن الصحيفة نقلت عن محضر الاجتماع أنه ما زال المسؤولون يرون مخاطر كبيرة
تتمثل في أن التضخم قد لا ينخفض بالقدر الذي يتوقعونه
وهو ما قد يتطلب منهم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، كما أن هناك مخاطر أخرى تتمثل في حدوث نمو اقتصادي أقوى
وهذا من شأنه أن يرفع معدلات التضخم، بالإضافة إلى مخاطر حدوث انتكاسة في التحسينات الأخيرة في سلاسل التوريد
أو انتكاسات في الانخفاض في أسعار السلع الأساسية، والتي كانت مسؤولة إلى حد كبير عن تباطؤ التضخم.
مسؤولي الاحتياطي الاتحادي قلقون
وأضافت /وول ستريت جورنال/ أن بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي قلقون من أن ضغوط الأسعار الأساسية قد تثبت أنها أكثر استمرارية
لأن سوق العمل الضيق (عروض التوظيف أكبر من المتقدمين لها) يسمح للعمال بالمساومة على رواتب أعلى، مما يجعل من الصعب خفض التضخم أكثر.
وبينت أن اثنين من المشاركين في الاجتماع قد أشارا إلى تفضيل الاحتفاظ بالمعدلات ثابتة، بحجة أن القيام
بذلك “من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التقدم نحو أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مع إتاحة الوقت للجنة لمواصلة تقييم هذا التقدم”.
ونقلت الصحيفة عن باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا
وهو عضو له حق التصويت في لجنة تحديد سعر الفائدة بالبنك المركزي، الأسبوع الماضي، قوله:
“أعتقد أننا قد نكون في المرحلة التي يمكننا فيها التحلي بالصبر والحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة”.
كما أشارت إلى أن توم باركين رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند، قد صرح في مقابلة الأسبوع الماضي،
أنه سيكون لديه قناعة أكبر بأن التضخم سيعود إلى هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 بالمئة
مضيفا “إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنا أتساءل عن مسار السياسة (النقدية)”.
زيادة معدل الفائدة
ومن جهتها، قالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، إن الاقتصاديين يتوقعون على نطاق واسع أن تكون زيادة معدل الفائدة في شهر يوليو الماضي
هي الأخيرة هذا العام، على الرغم من أن مسؤولي البنك المركزي توقعوا في يونيو الذي سبقه أن السعر القياسي سيرتفع
بمقدار ربع نقطة مئوية عند 5.5- 5.75 في المائة.
وكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي قد شدد الشهر الماضي، على أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
ستستوعب “مجمل” البيانات الاقتصادية قبل الاجتماع التالي في سبتمبر المقبل،
لكنه أقر بأنه “بالنظر إلى المدى الذي وصلنا إليه، يمكننا أن نتحلى بالصبر قليلا عندما يتعلق الأمر بمزيد من الارتفاعات في الأسعار”.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، حتى مع انحسار ضغوط الأسعار في الأسابيع الأخيرة
ومن المتوقع أن يستمر في الانحسار في الأشهر المقبلة.
مضيفة أنه بينما شهد سوق العمل مزيدا من التهدئة، ظل الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات قويا على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
الإيقاف المؤقت لارتفاع سعر الفائدة
واختتمت /الفايننشال تايمز/ بالقول، إن الإيقاف المؤقت لارتفاع سعر الفائدة مرة أخرى في سبتمبر من شأنه
أن يمنح الاحتياطي الاتحادي مزيدا من الوقت لتقييم كيفية استجابة الاقتصاد للزيادات السابقة
أو ما إذا كانت تكاليف الاقتراض بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لدفع التضخم إلى الانخفاض إلى الهدف المنشود وهو 2 في المائة.
وبينما يواصل المسؤولون مناقشة الحاجة إلى إجراءات إضافية، يبدو أنهم أكثر توحيدا بشأن الحفاظ على السعر القياسي للفائدة عند مستوى يقيد الطلب لفترة طويلة من أجل التغلب على التضخم.ة عند 5.5- 5.75 في المائة.
وكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي قد شدد الشهر الماضي، على أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
ستستوعب “مجمل” البيانات الاقتصادية قبل الاجتماع التالي في سبتمبر المقبل،
لكنه أقر بأنه “بالنظر إلى المدى الذي وصلنا إليه، يمكننا أن نتحلى بالصبر قليلا عندما يتعلق الأمر بمزيد من الارتفاعات في الأسعار”.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، حتى مع انحسار ضغوط الأسعار في الأسابيع الأخيرة
ومن المتوقع أن يستمر في الانحسار في الأشهر المقبلة.
مضيفة أنه بينما شهد سوق العمل مزيدا من التهدئة، ظل الإنفاق الاستهلاكي
على السلع والخدمات قويا على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
الإيقاف المؤقت لارتفاع سعر الفائدة
واختتمت /الفايننشال تايمز/ بالقول، إن الإيقاف المؤقت لارتفاع سعر الفائدة مرة أخرى في سبتمبر من شأنه أن يمنح الاحتياطي الاتحادي مزيدا
من الوقت لتقييم كيفية استجابة الاقتصاد للزيادات السابقة، أو ما إذا كانت تكاليف الاقتراض بحاجة إلى مزيد من الارتفاع
لدفع التضخم إلى الانخفاض إلى الهدف المنشود وهو 2 في المائة.
وبينما يواصل المسؤولون مناقشة الحاجة إلى إجراءات إضافية، يبدو أنهم أكثر توحيدا بشأن الحفاظ على السعر القياسي للفائدة عند مستوى يقيد الطلب لفترة طويلة من أجل التغلب على التضخم.
