كيف يحقق البنك المركزي الاستقرار المالي؟
كيف يحقق البنك المركزي الاستقرار المالي؟
كيف يحقق البنك المركزي الاستقرار المالي؟ يعمل البنك المركزي المصري وفقا لأحكام القانون 194 لسنة 2020 على مهام متعددة منها: الاستقرار المالي الذي يعد أساس أي اقتصاد يسعي إلي التقدم والنهوض
ويتمثّل النظام المالي المصري في المؤسسات والأسواق المالية وبنيتها التحتية ويرتكز حول القطاع المصرفي،
ويمارس البنك المركزي المصري دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار المالي بصفته الجهة المسؤولة عن سلامة القطاع المصرفي وتنظيمه والإشراف عليه،
بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بالإشراف على القطاع المالي غير المصرفي.
وفي إطار ما تقضي به أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
صلابة البنوك
يُباشر البنك المركزي المصري جميع الاختصاصات لضمان استمرارية صلابة القطاع المصرفي أمام الأزمات المالية التي قد تحدث، منها:
سياسة إدارة المخاطر الكلية، بالإضافة إلى إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وتحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع.
وتقوم قطاعات الاستقرار المالي بالبنك المركزي بوضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة كافة المخاطر التي تواجه النظام المصرفي على المستويين الكلي والجزئي،
وتطوير آليات لتجنب الأزمات المالية وإدارتها حال حدوثها،
بالإضافة إلى القيام بكل المهام لتطبيق السياسات الائتمانية والمصرفية بغرض إحكام الرقابة على النظام المصرفي
واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة على المستويين الكلي والجزئي بهدف استمرار النظام المالي في أداء دوره في الوساطة المالية ودفع النمو الاقتصادي.
ويتخذ البنك المركزي المصري العديد من الوسائل والإجراءات التي تكفُل تحقيق الأهداف.
المعايير والضوابط الرقابية
ويشمل ذلك المشاركة في وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تضمن سلامة المراكز المالية للبنوك وحُسن أدائها لأعمالها
وتقييم الجهود التي تُبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية،
وفق أفضل الممارسات المصرفية الدولية:
ودراسة المخاطر الناجمة والمحتمَلة من الخدمات والأعمال والأنشطة المصرفية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك مع التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية الأخرى، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد على تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية بشكل متجانس ومتكامل.
الرقابة والإشراف
واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف.
بما في ذلك الترخيص وتقييم المخاطر والرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة على مكافحة الاحتيال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المصرفية.
التأكد من مدى الالتزام بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات والضوابط الرقابية المنظِمة للعمل المصرفي.
تحديد ومتابعة المخاطر النظامية، من خلال تطبيق الأدوات التحليلية المختلفة
وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية لمنع تكون المخاطر أو تخفيف حِدة تأثيرها على استقرار النظام المالي.
قطاعات الاستقرار المالي
ويتم متابعة الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف من خلال القطاعات التالية:
الرقابة المكتبية وهي الإدارة المركزية للرقابة المستمرة والإدارة المركزية للتقارير الرقابية الدورية، والإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان المصرفي، وإدارة الرقابة على التزام البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال.
الرقابة الميدانية، وتتمثل في الرقابة الميدانية والقضايا.
الشئون المصرفية وتشمل الشئون المصرفية، وترخيص المؤسسات غير المصرفية، والمنتجات والخدمات الرقمية.
مراقبة المخاطر الكُلية.
