كيف يحقق البنك المركزي الاستقرار المالي؟
كيف يحقق البنك المركزي الاستقرار المالي؟
يعد الاستقرار المالي من الأهداف الرئيسية للبنك المركزي
ويمارس البنك المركزي دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار المالي
مصاريف ورسوم وعمولات الحساب الجاري والتوفير
شائعة قرار حد السحب النقدي للبنك المركزي المصري
ويأتي هذا الدور لأن البنوك المركزية هي الجهة المسؤولة عن سلامة القطاع المصرفي وتنظيمه والإشراف عليه
ويتعاون البنك المركزي المصري مع الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقوم بالإشراف على القطاع المالي غير المصرفي.
وينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ،
ما يقوم به البنك المركزي من اختصاصات لتحقيق الاستقرار المالي
ويُباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات لضمان استمرارية صلابة القطاع المصرفي أمام الأزمات المالية التي قد تحدث، منها:
سياسة إدارة المخاطر الكلية، بالإضافة إلى إدارة الأزمات المصرفية
وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وتحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع.
إدارة المخاطر
وتقوم قطاعات الاستقرار المالي بالبنك المركزي بوضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة كافة المخاطر التي تواجه النظام المصرفي على المستويين الكلي والجزئي،
وتطوير آليات لتجنب الأزمات المالية وإدارتها حال حدوثها
بالإضافة إلى القيام بكل المهام لتطبيق السياسات الائتمانية والمصرفية بغرض إحكام الرقابة على النظام المصرفي واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة على المستويين الكلي والجزئي
بهدف استمرار النظام المالي في أداء دوره في الوساطة المالية ودفع النمو الاقتصادي.
ويتخذ البنك المركزي المصري العديد من الوسائل والإجراءات التي تكفُل تحقيق الأهداف منها:
المشاركة في وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تضمن سلامة المراكز المالية للبنوك
وحُسن أدائها لأعمالها وتقييم الجهود التي تُبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك
والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية، وفق أفضل الممارسات المصرفية الدولية:
ودراسة المخاطر الناجمة والمحتمَلة من الخدمات والأعمال والأنشطة المصرفية
بطاقة المشتريات كيف نستخدمها ونتجنب مخاطرها
ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك مع التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية الأخرى،
والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد على تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية بشكل متجانس ومتكامل.
الرقابة والإشراف
ويقوم البنك المركزي باقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف.
بما في ذلك الترخيص وتقييم المخاطر والرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة على مكافحة الاحتيال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المصرفية.
التأكد من مدى الالتزام بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات والضوابط الرقابية المنظِمة للعمل المصرفي.
وتحديد ومتابعة المخاطر النظامية، من خلال تطبيق الأدوات التحليلية المختلفة
وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية لمنع تكون المخاطر أو تخفيف حِدة تأثيرها على استقرار النظام المالي.
الرقابة المكتبية والميدانية
ويعمل البنك المركزي على متابعة الاستقرار المالي وتحقيق الأهداف من خلال القطاعات التالية:
الرقابة المكتبية
الإدارة المركزية للرقابة المستمرة والإدارة المركزية للتقارير الرقابية الدورية،
والإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان المصرفي، وإدارة الرقابة على التزام البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال.
والرقابة الميدانية وتشمل على الرقابة الميدانية والقضايا
والشئون المصرفية وتضم: الشئون المصرفية، وترخيص المؤسسات غير المصرفية، والمنتجات والخدمات الرقمية.
ومراقبة المخاطر الكُلية.
