كيف سيتأقلم الاقتصاد الأمريكي مع الأوضاع التجارية الجديدة؟

حول كيف سيتأقلم الاقتصاد الأمريكي مع الأوضاع التجارية الجديدة؟ أوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تبنت الاقتصادات الأكثر تقدماً تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي باعتبارهما ركيزتين للازدهار والسلام العالميين. وخلال هذه الفترة، تم تخفيض التعريفات الجمركية العالمية تدريجياً وتم تفكيك الحواجز التجارية، وذلك بفضل قواعد وآليات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، ولاحقاً منظمة التجارة العالمية.

وتعززت التجارة الدولية من خلال اندماج الاقتصادات الشيوعية السابقة في الأسواق العالمية، وانتشار الاتفاقيات متعددة الأطراف، والانفتاح الاقتصادي للصين.
وقد ساعدت هذه التطورات في دفع التجارة إلى مستويات قياسية. وفي عام 2008، وصل مجموع صادرات جميع البلدان إلى ذروته عند 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ولكن التوسع السريع في تدفقات التجارة العالمية توقف فجأة. وأدت الأزمة المالية العالمية إلى تعطيل مفاجئ للاتجاه الإيجابي، حيث دخلت الاقتصادات الكبرى في حالة من الركود وواجهت أزمات مالية، مما أدى إلى انخفاض طلب المستهلكين والشركات على السلع. وتقلبت معدلات نمو التجارة بشكل حاد في السنوات التالية، وسط تزايد التدابير الحمائية، والاستقطاب الجيوسياسي، والمبدأ القومي “أمريكا أولاً” خلال رئاسة ترامب الأولى.

يوم التحرير

في مطلع شهر أبريل من العام الجاري، فيما بات يُعرف بـ “يوم التحرير”، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة شاملة من التعريفات الجمركية التي فُرضت على جميع البلدان تقريباً. وقد وضع هذا الحدث غير المسبوق الولايات المتحدة في بؤرة صدمة تجارية عالمية كبرى، وكان بمثابة بداية لفترة من تزايد عدم اليقين الاقتصادي. وسارعت الدول إلى إعداد حزم من العروض الشاملة لتخفيف الموقف الأولي المتشدد للرئيس ترامب. وامتدت شروط المفاوضات الثنائية إلى ما هو أبعد من التعريفات الجمركية، وتضمنت تعهدات استثمارية موجهة لاقتصاد أمريكا الشمالية، فضلاً عن الشراء المباشر للسلع الأمريكية، التي تتراوح من المنتجات الزراعية إلى منتجات الطاقة.

وقد ساهم انعقاد الجولات الأولى من المفاوضات في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات الأسوأ. فقد تم التوصل إلى صفقات مع المملكة المتحدة، واليابان، وإندونيسيا، وفيتنام، والفلبين، والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى تخفيف النتائج المحتملة بالنسبة لبقية الدول مع تَشكُّل “عالم جديد يتسم بارتفاع التعريفات الجمركية”. ويعد معدل التعريفات الجمركية الفعلية (ETR) مقياساً مفيداً للعبء المفروض على واردات الدولة، حيث يقيس متوسط معدل التعريفات الجمركية مقابل قيمة السلع المستوردة.

وتشير أحدث التقديرات إلى أن المتوسط الإجمالي لمعدل التعريفات الجمركية الفعلية يبلغ 18.2%، وهو أعلى مستوى منذ الذروة التي بلغت 19.8% في عام 1933، عندما تم تطبيق سياسات تتسم بدرجة عالية من الحمائية.

التعريفات الجمركية

يُحدث هذا المستوى من التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب التعريفات الجمركية المقابلة التي قدر تفرضها دول أخرى، رياحاً معاكسة كبيرة لتوقعات النمو في الولايات المتحدة.

وناقش قسم الاقتصاد في QNB الانعكاسات الرئيسية للتعريفات الجمركية الجديدة على أداء الاقتصاد الأمريكي.
يتوقع أن تؤثر التعريفات الجمركية على التكاليف التي تتكبدها الأسر والشركات الأمريكية. عادة ما يكون “انتقال” تأثير التعريفات الجمركية إلى الأسعار النهائية غير كامل، حيث يتم امتصاص جزء من الزيادة في التكاليف من خلال تخفيض هوامش الربح للمستوردين الأمريكيين والمنتجين الأجانب.

ومع ذلك، فإن تقديرات التأثير النهائي على الأسعار كبيرة، في نطاق يتراوح بين 0.4 و2 نقطة مئوية كزيادة في التضخم الكلي. حتى في السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً، تمثل الزيادة المتوقعة في الأسعار النهائية تكلفة كبيرة على الأسر. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يحد ارتفاع التعريفات الجمركية من القدرة الشرائية للأسر، مما يُضعف الاستهلاك العام والنمو الاقتصادي.

القدرة التنافسية

على صعيد الإنتاج، تزيد التعريفات الجمركية المرتفعة تكاليف المدخلات وتعطل سلاسل التوريد، مما يُضعف القدرة التنافسية ويخفض الاستثمارات.

ويؤدي عدم اليقين السياسي وزيادة التكاليف بسبب التعريفات الجمركية إلى تقليص الاستثمار، لا سيما في قطاع التصنيع.
ونتيجة لارتفاع التعريفات الجمركية، انخفض اجماع توقعات النمو لهذا العام بشكل حاد، من 2.2% قبل يوم التحرير، إلى 1.5%.

ويُعد هذا انخفاضاً ملحوظاً في توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي نتيجة لارتفاع التعريفات الجمركية الجديدة.
تعمل التعريفات الجمركية كضريبة على الواردات، وبالتالي فهي وسيلة لتوليد إيرادات للحكومة الفيدرالية، مما يُسهم في خفض العجز المالي.

ووفقاً لأكثر التقديرات تفاؤلاً بشأن التأثير المالي، يمكن أن تولد التعريفات الجمركية الجديدة المفروضة حتى الآن إيرادات بقيمة 2.3 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة 2026-2035.

ورغم أن هذا يُمثل زيادة كبيرة في موارد الحكومة، إلا أن التأثير السلبي على الاقتصاد قد يقلل من مصادر الإيرادات المالية الأخرى. علاوة على ذلك، من غير المؤكد ما إذا كانت التعريفات الجمركية الحالية ستستمر بعد نهاية ولاية الرئيس ترامب.
وقال التقرير أن ارتفاع التعريفات الجمركية يشكل رياحاً معاكسة كبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص إنفاق الأسر، كما يؤثر عدم اليقين وتزايد التكاليف سلباً على الإنتاج والاستثمار