قفزة في الودائع الأجنبية بالبنوك بأكثر من 4 مليارات دولار في 2024
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية
بأكثر من 4 مليارات دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2024، لتصل إلى 54.6 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وأوضحت البيانات أن البنوك المصرية استقبلت مدخرات أجنبية بقيمة 800 مليون دولار في أغسطس فقط، حيث ارتفعت
أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية من 53.8 مليار دولار في يوليو إلى 54.6 مليار دولار في أغسطس.
وفي تقريره الشهري، أشار البنك المركزي إلى زيادة طفيفة في حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لتصل إلى 13.07
مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 12.92 مليار دولار في الشهر السابق. كما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى
41.5 مليار دولار نهاية أغسطس، مقابل 40.8 مليار دولار في يوليو.
وأرجع مصدر مسؤول بأحد البنوك هذا النمو إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الستة الماضية،
مما انعكس إيجابيًا على معدلات الادخار الأجنبية. وأوضح أن هناك طلبًا متزايدًا على شهادات الادخار بالدولار واليورو ذات
الفائدة المرتفعة، التي تتراوح بين 7 و9%، وسط توقعات بخفض الفائدة عليها في الأشهر المقبلة.
وأضاف أن توقعات خفض الفائدة على الجنيه بداية العام المقبل دفعت بعض العملاء للحفاظ على مدخراتهم في شكل
شهادات وودائع دولارية، حيث لا تزال أسعار الفائدة على هذه المنتجات الأجنبية مغرية للعديد من العملاء.
ووفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 61.4% خلال الربع الرابع من العام
الحالي (أبريل إلى يونيو 2024)، لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار مقارنة بـ 4.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وبهذا، ارتفعت التحويلات بشكل كبير عن مستوى فبراير 2024، الذي بلغ 1.3 مليار دولار فقط، بعد تنفيذ الحكومة والبنك
المركزي إصلاحات اقتصادية في 6 مارس.
وتوقع المسؤول أن تواصل المدخرات الأجنبية نموها خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة أكثر
من المتوقع، مع توقعات بمزيد من التخفيضات. ويرى خبراء صندوق النقد الدولي أن تحويلات المصريين بالخارج ستشهد
تحسنًا طفيفًا، لتصل إلى 23.1 مليار دولار بنهاية العام، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار في 2023.
