فيتش: الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية تظهر تعافياً من تداعيات كورونا

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية، أظهر تعافيه من أدنى مستوياتها في وقت سابق من العام الجاري، بضغط تأثيرات الجائحة.

وأشارت الوكالة في تقرير حديث لها، إلى أن ذلك التعافي جاء بفضل عودة التدفقات الأجنبية لأسواق المال المصرية.

ولفت التقرير إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية بقيمة 2.9 مليار دولار في أكتوبر، إذ تستمر في الزيادة منذ تحولها من السلب إلى الإيجاب في سبتمبر الماضي.

ونوهت الوكالة بأنه باستبعاد البنك المركزي، فإن صافي الأصول الأجنبية في البنوك لا يزال منخفضاً مقارنة بصافٍ بلغ 7.3 مليار دولار في فبراير الماضي، قبل بداية تأثيرات الجائحة مباشرة.

وارتفع إجمالي صافي أصول البنوك التجارية والبنك المركزي معاً بنسبة 33% على أساس شهري في سبتمبر إلى 14 مليار دولار، من 10.6 مليار دولار في أغسطس، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي التي جرى الإشارة إليها الشهر الماضي.

وفي يوليو الماضي، توقعت فيتش أن يستغرق التعافي وقتاً أطول.

وأشار التقري إلى أن وضع السيولة الأجنبية يعكس تحسناً متواصلاً في صافي الأصول الأجنبية التي كانت قد تراجعت إلى سالب 5.3 مليار دولار في أبريل، عندما اضطرت البنوك إلى تغطية خروج استثمارات في المحافظ الأجنبية من البلاد بقيمة 17 مليار دولار خلال ذروة الذعر المالي المرتبط بالجائحة.

وذكر التقرير أنه مع استقرار أسواق المال العالمية ارتدت التدفقات الاستثمارية من جديد على أدوات الدين المصرية، والتي ارتفع حجم الاستثمار بها إلى أكثر من 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، من 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، ومن نحو 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.

وتابعت مع ذلك، فإن البنوك شهدت زيادة في التزاماتها بالعملات الأجنبية بنسبة 21% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020، بما يشكل مخاطر سداد طويلة الأجل.

وقالت فيتش إن صافي الأصول الأجنبية في البنوك غطى 7% فقط من الودائع المحلية بالعملة الأجنبية في نهاية أكتوبر، بانخفاض بنسبة 18% عن نهاية فبراير الماضي. ومع ذلك، فإن 70% من الديون الخارجية للبنوك طويلة الأجل، ما يحد من مخاطر إعادة التمويل على المدى القصير، وفقاً لفيتش.

ولفت التقرير إلى أن السيولة المالية بالعملة الأجنبية لا تزال مهددة أيضاً بأي تراجع في ثقة المستثمرين وتقلبات سعر الصرف، واعتماد البنوك على الدائنين الأجانب يحمل معه مخاطر في إعادة التمويل، وفقا للتقرير.

وترى فيتش أن تجارة الفائدة في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب، ولكن بالنظر إلى مخاطر احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة، والتراجع في العوائد بالعملة الأجنبية، تتوقع فيتش “تجدد الضغط” على احتياطي العملات الأجنبية والجنيه المصري.