رئيس بنك القاهرة: رفع الفائدة قرار استباقي لاستيعاب أثار التضخم

أكد طارق فايد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذ لبنك القاهرة، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس قرار استباقي لاستيعاب أثار التضخم المتزايد الناتج عن عوامل خارجية موضحا أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تضع في إعتبارها الاحداث الحالية والمستقبلية من أجل السيطرة على ارتفاع الاسعار وعدم خروجة عن السيطرة

وأوضح أن القرار جاء لأمتصاص أثار التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الاختناقات في سلاسل الامداد والتوريد وارتفع أسعار السلع الأساسية مثل القمح والبترول إلي جانب ما حدث من غلق كامل في أكبر المدن التجارية في الصين وهذه العوامل تعطي صورة ضبابية على الاقتصاد العالمي.

وأضاف ان تأخر البنوك المركزية في اتخاذ القرارات لمواجهة التضخم يؤدي إلى أزمة كبيرة في ارتفاع الأسعار مشددا على أن أكبر مشكلة تواجه الأفراد والمستثمرين هي التضخم لذا فقد شهدنا البنك المركزي المصري تحرك سريعا لمواجهة التضخم لحماية الاقتصاد والمواطن المصري.

ولفت إلى أن معدلات التضخم ارتفعت لأكثر من 70% في أسواق مثل تركيا وهو ما تنعكس أثاره السلبية سريعا على الاقتصاد والمواطن، مؤكدا أن ما قامت به مصر في مواجهة التضخم يعد تأكيدا على حرفية في إدارة السياسة النقدية وإدارة الأزمات.

وقال “فايد”، إن مستويات أسعار الفائدة الراهنة مازالت أسعار مقبولة لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أنه عندما كانت أسعار الفائدة عند مستويات مقاربة في وقت سابق كانت هناك معدلات نمو في القروض والتمويلات بنسب تتراوح بين 15% إلى 20% سنويا ومعدلات نمو اقتصادي تصل إلى 5% وهو ما أدى بدوره إلى خلق فرص عمل وتخفيض البطالة من مستوى الـ 13% إلى ما دون 7%.

وأكد على أن تكلفة التمويل ليست العنصر الرئيسي في تكاليف الإنتاج والأهم من ذلك هو الحفاظ على معدلات تكلفة تضخم مقبولة وبالتالي الحفاظ على أسعار مدخلات العملية الإنتاجية من الارتفاع.

أكد فايد، أن أسعار الفائدة لا تمثل عنصر رئيسي في تكلفة الانتاج لقطاع المؤسسات والشركات، وإنما التكلفة الرئيسية في مدخلات الانتاج مما يجعل عملية الانتاج مستمرة في ظل أسعار الفائدة الحالية.

ونوه إلي أن بنك القاهرة من خلال لجنة الاليكو ستقوم بمراجعة أسعار الفوائد على الايداع والاقتراض خلال الفترة القادمة بعد قرار البنك المركزي المصري.