علاء فاروق: نسعى لعقد أنشطة توعوية لشرح المبادرة وتشجيع العملاء على تحقيق أقصى استفادة منها

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقروض طويلة الأجل بفائدة 3% هي مبادرة ممتازة تعكس  مدى حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن المصري خاصة محدودي ومتوسطي الدخل بدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

وأضاف : إن البنك الزراعي المصري بوصفة البنك الأكثر انتشارا في كافة محافظات الجمهورية والأقرب للتعامل مع متوسطي و محدودي الداخل سيعمل على تنفيذ المبادرة من خلال ضخ تمويلات إضافية في محفظة الإقٌراض العقاري للوفاء بمتطلبات العملاء للاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري وفي الوقت نفسه سنعمل على تشجيع عملائنا على الإستفادة من المبادرة من خلال أنشطة توعوية ولقاءات تفاعلية في كافة المحافظات لشرح المبادرة وكيفية تحقيق أقصى إستفادة منها.

وأشار فاروق إلى ان المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري تحقق عدد من الفوائد الاقتصادية والإجتماعية للدولة شأنها شأن جميع المبادرات التي يرعاها وينفذها البنك المركزي المصري برئاسة معالي المحافظ طارق عامر، والتي تنعكس آثارها بالإيجاب على الاقتصاد المصري كما حققت مبادرات التمويل العقاري السابقة إيجابيات عديدة للقطاع العقاري وأسهمت فى تلبية احتياجات العملاء كذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.

وقال أن  حجم المبادرة الجديدة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ستعمل على تحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقاري وتحريك المبيعات بالسوق المصري، كما ستحفز المزيد من الشركات العقارية على التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطى الدخل  مما سيؤثر على تعافي القطاع العقاري، كما ستسهم هذه المبادرة أيضا في تنشيط أعمال عشرات القطاعات الوسيطة المختلفة مما ينعكس على تشغيل أيد عاملة وخاصة مع توجه الدولة في العمل على توفير مسكن مناسب والقضاء على العشوائيات.

وأشار رئيس البنك الزراعي المصري أن المبادرة ستمثل أيضا مجالا جديدا للمنافسة في القطاع المصرفي بين البنوك العاملة في التمويل العقاري ما يسهم في إنعاش محافظ الاقراض العقاري التي تأثرت كثيرا جراء تداعيات فيروس كورونا نتيجة تراجع الطلب على السوق العقاري.

وأوضح أن تخفيض الفائدة سيساهم فى إدخال شرائح جديدة من العملاء في القطاع المصرفي وتلبية احتياجات الفئات التى تمثل طلبا فعالا وحقيقيا بما يحقق الشمول المالي