عاجل: القطاع الخاص اللبناني يعلن عن استيائه الشديد من المشهد السياسي
قال الدكتور محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية “بإسمي وبإسم القطاع الخاص، أعلن من هذا المنبر عن إستيائنا الشديد من المشهد السياسي في البلاد، فرغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الإقتصادية التي أكلت الأخضر واليابس وأصبات المجتمع والإقتصاد والدولة بالصميم، لا نزال عالقون في عنق الزجاجة، ولا نعرف متى الخلاص.
وتابع: أكثر من ثلاث سنوات من الجلسات في مجلس النواب وقبله في الحكومة حول خطة التعافي ومشاريع القوانين الإصلاحية المرتبطة بها، ولم نصل الى نتيجة.
قناة صباح البنوك
جاء ذلك خلال حفل إفتتاح منتدى بيروت الإقتصادي 2022 حول ” التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصـولاً الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي” الذي يعقد اليوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022
وقال شقير، أن هذا الأمر لا يتعلق بقلة الخبرة والنقص بالمعلومات والمعطيات والحلول، لأن مدة ثلاث سنوات
من الدراسة والنقاش والأخذ والرد، بصراحة هي مدة كافية ليس لإنتاج حلول فحسب إنما أيضاً كافية لحصول جميع
من في مجلس النواب والحكومة على شهادة دكتورة بعلم المال والإقتصاد.
وتابع: للأسف الشديد، مشكلتنا الحقيقية في السياسة وعند القوى السياسية التي تعطل الحكومات
والبرلمانات وآليات إتخاذ القرارات، وكل الجهود الإصلاحية والإنقاذية.
وأوضح أن الهيئات الإقتصادية عملت وتعمل المستحيل للحفاظ على ما تبقى من قدرات وإمكانات
وكذلك الحفاظ على الإستقرار الإجتماعي. موضحا أنه في حوار دائم وإيجابي مع شركائنا في الإنتاج الإتحاد العمالي العام
قناة صباح البنوك
وحذر من أن الحل لتآكل المداخيل جراء إنهيار الليرة، ليس في زيادة الأجور التي أستعملناها مرات عدة،
لأن الإستمرار بذلك سيؤدي حتماً الى الدخول في تضخم مُفرَط سيطيح بكل ما تبقى من قدرات
لدى الدولة والمؤسسات الخاصة والعمال على حد سواء.
ولفت إلي أن الحل لهذا الموضوع الأساسي والحساس، هو إقتصادي، عبر قيام الدولة بواجباتها بإقرار
وتطبيق خطة إنقاذية إقتصادية ومالية وإصلاحية شاملة، وحتماً الوصول الى إتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح أن الهيئات الإقتصادية ومساهمةً أعدت خطة تعافي مالي وإقتصادي متوازنة ومنصفة وعادلة وموثوقة،
وهي تعتمد المرتكزات والمعايير المحاسبية والمالية والإقتصادية العالمية والشفافية المطلقة،
وتضمنت الخطة آليات فعالة لسداد الودائع للمودعين، 100 ألف دولار وما دون، وفوق الـ100 الف دولار.
وأكد أن القطاع الخاص لن ييأس، ونحن نأمل خيراً بأن يكون العام 2023 عام التعافي والنهوض،
ولعل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيحمل معه كل خير للبنان.
