عائد أذون الخزانة 273 يومًا 25.81%
قبلت وزارة المالية عروضًا بقيمة 97.55 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة لأجل 273 يومًا، متجاوزة المبلغ المستهدف البالغ 70 مليار جنيه بنحو 27.55 مليار جنيه.
وجمع هذا الأجل بين أعلى متوسط عائد مقبول وأكبر قيمة عروض مقبولة ضمن آجال أذون الخزانة الأربعة المطروحة في العطاءات الأخيرة.
وعُقدت جلسة العطاء يوم 20 سبتمبر 2026، على أن يتم إصدار الأذون يوم 22 سبتمبر 2026، وتستحق في 22 يونيو 2027.
البيانات الأساسية للعطاء:
- مدة الأذون: 273 يومًا.
- تاريخ جلسة العطاء: 20 سبتمبر 2026.
- تاريخ الإصدار: 22 سبتمبر 2026.
- تاريخ الاستحقاق: 22 يونيو 2027.
- المبلغ المطلوب: 70 مليار جنيه.
- قيمة العروض المقدمة: 187.34 مليار جنيه.
- قيمة العروض المقبولة: 97.55 مليار جنيه.
- نسبة التغطية: 267.62%.
- نسبة المقبول إلى المطلوب: 139.4%.
- عدد العروض المقدمة: 527 عرضًا.
- عدد العروض المقبولة: 383 عرضًا.
وسجل متوسط العائد المرجح على العروض المقبولة 25.81% سنويًا، وهو أعلى متوسط عائد مقبول بين الآجال الأربعة؛ إذ بلغ 25.69% لأجل 182 يومًا، و25.46% لأجل 364 يومًا، و24.63% لأجل 91 يومًا.
وتراوحت أسعار العائد التي طلبها المستثمرون بين 25% و30%، بينما بلغ المتوسط المرجح للعروض المقدمة 26.04%.
وفي المقابل، تراوحت أسعار العائد على العروض المقبولة بين 25% و25.85%، ما يشير إلى استبعاد العروض التي طلب أصحابها عوائد أعلى من المستويات التي وافقت عليها وزارة المالية.
ورغم تلقي عروض بقيمة تقترب من 187.34 مليار جنيه، قبلت الوزارة نحو 52.1% فقط من قيمتها، لكنها اقترضت ما يزيد على المبلغ المستهدف بنسبة 39.4%.
وبعد خصم ضريبة قدرها 20% من العائد، يصل متوسط العائد السنوي الصافي إلى نحو 20.65%، قبل احتساب عمولات ومصاريف البنك.
ولا تعني نسبة 25.81% أن المستثمر سيحصل عليها كاملة خلال 273 يومًا؛ لأنها نسبة عائد محسوبة على أساس سنوي.
فعلى سبيل المثال، يحقق استثمار قدره 100 ألف جنيه ربحًا تقديريًا بنحو 19,304 جنيهات قبل الضريبة خلال مدة الأذون، وبنحو 15,444 جنيهًا بعد خصم الضريبة، وقبل عمولات ومصاريف البنك.
وقد يناسب أجل 273 يومًا المستثمر الذي لا يحتاج إلى السيولة لمدة تقارب تسعة أشهر، ويرغب في تثبيت عائد مرتفع نسبيًا. أما المستثمر الذي قد يحتاج إلى أمواله قبل تاريخ الاستحقاق، فعليه مراعاة أن بيع الأذون في السوق الثانوية قد يتم بسعر أعلى أو أقل من تكلفة الشراء، وفقًا لاتجاه أسعار الفائدة وقت البيع.
