صندوق النقد يُدرج مصر على جدول اجتماعاته لصرف دفعة جديدة من القرض
صندوق النقد الدولي قد أدرج مصر في جدول أعمال اجتماع مجلس إدارته المزمع عقده في 10 يوليو المقبل، لمناقشة صرف الدفعة الثالثة من القرض الممدد بقيمة 820 مليون دولار. وفور صرف هذه الدفعة،
سيكون بوسع مصر تقديم طلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة. في بادئ الأمر هذا الشهر،
أكد الصندوق الدولي أن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته السلطات المصرية في مارس الماضي قد حسّن الأوضاع المالية في مصر، وأن بعثة الصندوق قامت بزيارة مصر وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية من 12 إلى 26 مايو 2024.
وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفي سابق، أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تشكل تحدياً لاقتصاد مصر، لافتا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، عبر جهود الانضباط المالى وتشديد السياسة النقدية – تعنى رفع سعر الفائدة لخفض التضخم – والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.
وأشار صندوق النقد الدولى، إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، لها تأثير إيجابى على الاقتصاد، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى.
وأكد صندوق النقد الدولى، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن فى إتاحة النقد الأجنبى وتباطؤ التضخم.
وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 7 يونيو 2024 أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
وأضاف صندوق النقد الدولى فى بيان صادر عنه، أن الاتفاق على مستوى الخبراء سيعرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، للموافقة وهو ما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.
