صندوق النقد يتوقع ارتفاع النمو بدول الخليج

صندوق النقد يتوقع ارتفاع النمو بدول الخليج
أكد تقرير كامكو انفست أن الارتفاع التدريجي لإنتاج الأوبك وحلفائها يدفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية نحو الارتفاع
وأوضح في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي اكتوبر 2025 لصندوق النقد الدولي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أظهرت مرونة قوية خلال العام 2025، على الرغم من التحديات التي اتسم بها العام من ارتفاع الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية وتصاعد الصراعات الإقليمية.
وفي تقريره الأخير بعنوان “مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول الخليجية للعام 2025 بمقدار 90 نقطة أساس إلى نسبة 3.9 في المائة، وللعام 2026 بمقدار 20 نقطة أساس إلى نسبة 4.3 في المائة، متراجعاً عن خفض تقديرات النمو التي أشار إليها في تقرير مايو 2025.
كما رفع الصندوق توقعاته للناتج المحلي الإجمالي النفطي للدول الخليجية للعام 2025 بمقدار 250 نقطة أساس إلى نسبة 4.2 في المائة، وللعام 2026 بمقدار 50 نقطة أساس إلى نسبة 5.9 في المائة.
وبالمثل، تم تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ورفعها بمقدار 40 نقطة أساس إلى نسبة 3.8 في المائة في العام 2025، و10 نقاط أساس إلى نسبة 3.6 في المائة في العام 2026.

المراجعة التصاعدية

وشملت المراجعة التصاعدية جميع الدول الخليجية الست للعام 2025، بينما شهدت خمس منها أيضاً تعديلات إيجابية في توقعات النمو للعام 2026، في حين ظلت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات للعام 2026 دون تغيير عند نسبة 5 في المائة.
ويعكس هذا التحسن الذي طرأ على توقعات صندوق النقد الدولي قدرة المنطقة على تجنب التداعيات المباشرة للرسوم الجمركية الأمريكية واضطرابات التجارة العالمية، إضافة إلى التأثير المحدود للتوترات الجيوسياسية على الاقتصادات المحلية.
كما حافظت اقتصادات الدول الخليجية على زخم قوي خلال النصف الأول من العام 2025، بدعم من قوة الطلب المحلي نتيجة مشاريع التنويع الاقتصادي الجارية وتعافي إنتاج الطاقة.
أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته للنمو للعام 2025 بمقدار 70 نقطة أساس إلى نسبة3.3 في المائة، وللعام 2026 بمقدار 30 نقطة أساس إلى نسبة 3.7 في المائة، مما يعكس قدرة اقتصادات المنطقة على الصمود بدعم رئيسي من تراجع أسعار الغذاء والطاقة.
أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط في المنطقة، فيتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مكاسب إضافية نتيجة ارتفاع إنتاج النفط عقب التراجع التدريجي للأوبك وحلفائها عن تخفيضات حصص الإنتاج.
وفي المقابل، يتوقع أن تستفيد الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من انخفاض أسعار الطاقة عن المستويات المتوقعة، إلى جانب استمرار تدفقات التحويلات المالية القوية من الخارج، فضلاً عن تعافي قطاع السياحة.

الاقتصاد العالمي

وفي ذات الوقت، تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد العالمي بصفة عامة ورفعها للعام 2025، إلا أنه ما يزال من المتوقع أن يبقى دون مستويات ما قبل تطبيق الرسوم الجمركية، حيث تواصل التعريفات التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي.
كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط إلى نمو قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، في حين يتوقع أن تشهد منطقة دول القوقاز وآسيا الوسطى تباطؤاً نسبياً في وتيرة النمو.
هذا وما تزال مخاطر الآفاق الإقليمية تميل نحو الاتجاه السلبي، إذ تستمر الآثار المتأخرة لحالة عدم اليقين العالمي في التأثير سلباً على الاقتصادات المحلية، بينما يعد التشديد المفاجئ في الأوضاع المالية العالمية أحد المخاطر الملموسة الأخرى. فعلى سبيل المثال، قد تؤدي إعادة تسعير الأسهم وانخفاضها الحاد إلى تآكل ثروة الأسر وإضعاف الاستهلاك عبر المنطقة.
ومن المتوقع أن تأتي الإمارات في الصدارة من حيث النمو الاقتصادي على مستوى الدول الخليجية خلال العام 2025، في ظل توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 في المائة بعد مراجعة تصاعدية قدرها 80 نقطة أساس مقارنة بتقديرات مايو 2025.
كما يتوقع أن تسجل السعودية ثاني أعلى معدل نمو بنسبة 4.0 في المائة بعد رفع توقعاتها بمقدار 100 نقطة أساس، في حين تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت للعام 2025 إلى 2.6 في المائة، بزيادة بمقدار 70 نقطة أساس عن تقديرات مايو2025.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي في ظل إلغاء التخفيضات الطوعية

من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدول الخليجية نمواً بنسبة 3.9 في المائة في العام 2025، مقارنة بنمو بلغت نسبته 2.2 في المائة في العام 2024.
وتم رفع التوقعات الأساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي للعام 2025 بمقدار 250 نقطة أساس إلى نسبة 4.2 في المائة، مقابل نسبة 1.7 في المائة وفقاً لتقديرات مايو 2025، على خلفية ـ
الإلغاء المبكر لتخفيضات إنتاج الأوبك وحلفائها، والتي كان يتوقع استمرارها حتى نهاية العام 2025. كما شهد إنتاج النفط تسارعاً ملحوظاً خلال العام 2025، مع قيام دول الأوبك وحلفائها بإلغاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي تم تطبيقها في نوفمبر 2023.
وساهم هذا الإلغاء في زيادة إنتاج نفط الدول الخليجية بنحو 968 ألف برميل يومياً خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى يونيو 2025، وأعقب ذلك زيادة إضافية قدرها 158 ألف برميل يومياً بين يونيو وأغسطس 2025.
وفي المقابل، ظل إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والدول غير الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي مستقراً خلال هذه الفترة، نتيجة عدة عوامل أبرزها استمرار النزاعات الإقليمية والعقوبات الدولية.
إلا انه يظل هناك خطر قائم يتمثل في أن استئناف إنتاج النفط بين أعضاء الأوبك وحلفائها بوتيرة أسرع، بالتزامن مع ضعف الطلب العالمي عن المستويات المتوقعة، قد يؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق، مما يفرض ضغوطاً هبوطية على أسعار النفط ويدفعها إلى ما دون المستويات المستهدفة.
ومن شأن هذا السيناريو أن ينعكس سلباً على الأوضاع المالية والخارجية للدول المصدرة للنفط في المنطقة. في المقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مثل فرض عقوبات إضافية على صادرات الطاقة من روسيا أو إيران على سبيل المثال، إلى ضغوط تصاعدية على أسعار الطاقة العالمية، وهو ما قد يحسن الآفاق الاقتصادية للدول المصدرة للنفط، في حين يفرض تحديات وغموضاً أكبر على آفاق نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط في المنطقة.

النشاط الاقتصادي

وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي غير النفطي، من المتوقع أن يسجل اقتصاد الدول الخليجية نمواً قوياً بنسبة 3.8 في المائة في العام 2025، بعد مراجعة تصاعدية بمقدار 40 نقطة أساس، على أن يبلغ نسبة 3.6 في المائة في العام 2026. وتعكس هذه المرونة لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي استمرار زخم برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، التي تواصلت على الرغم من تراجع إيرادات النفط والطاقة، والتي لن تستفيد بشكل مباشر من إلغاء التخفيضات الطوعية للإنتاج. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواصل الإمارات الاحتفاظ بمركز الصدارة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بين الدول الخليجية في العام 2025 بمعدل 4.6 في المائة، تليها قطر بنسبة 4.4 في المائة، ثم السعودية بنسبة 3.7 في المائة.

استمرار تراجع اتجاهات التضخم في الدول الخليجية

من المتوقع أن يواصل معدل التضخم تراجعه في معظم دول المنطقة خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بانخفاض أسعار الطاقة المتوقعة إلى جانب تشديد السياسات المالية العامة. كما يرجح أن تكون عوامل إضافية مثل زيادة الاستهلاك والاستثمار بصورة استباقية تحسباً لزيادة الرسوم الجمركية، وتحويل مسارات التجارة عبر دول ثالثة، قد ساهمت كذلك في الانحسار العام لمستويات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى الصعيد العالمي، يتوقع أن يتراجع التضخم إلى نسبة 4.2 في المائة في العام 2025 و نسبة 3.7 في المائة في العام 2026، مع بقائه فوق المستوى المستهدف في الولايات المتحدة، لكنه يظل ضعيفاً نسبياً في معظم المناطق الأخرى. وتعزى مرونة التضخم في الولايات المتحدة بصورة رئيسية إلى عوامل مؤقتة تشمل استراتيجيات الاستثمار وإدارة المخزونات، إلى جانب اتخاذ الشركات لموقف استباقي في الإنفاق والتجارة خلال الفترة التي سبقت تطبيق الرسوم الجمركية.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تظل معدلات التضخم في الدول الخليجية مستقرة عند مستويات معتدلة عند المستوى المستهدف البالغ نسبة 2 في المائة. وبالمثل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم منخفضاً في الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الأردن، في حين يتوقع أن يتراجع تدريجياً في دول أخرى مثل مصر عن مستوياته المرتفعة السابقة، مع انحسار آثار انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الطاقة في الفترات الماضية. وفي هذا الإطار، يتوقع أن يرتفع التضخم في الدول الخليجية هامشياً من نسبة 0.6 في المائة في العام 2024 إلى نسبة 1.7 في المائة في العام 2025، ثم إلى نسبة 2 في المائة في العام 2026، ليبقى دون المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ 2 في المائة طوال فترة التوقعات. إلا أنه على الصعيد العالمي، قد يؤدي استمرار السياسات الجمركية التقييدية إلى تبني مواقف نقدية أكثر تشدداً، وهو ما قد ينعكس في ارتفاع تكاليف التمويل في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد يترتب على ذلك ضغوط تضخمية غير مباشرة في المنطقة، على الرغم من وجود عوامل حالية تميل إلى خفض معدلات التضخم.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي إلى نسبة 4.2 في المائة في العام 2025 ثم إلى نسبة 3.7 في المائة بحلول العام 2026. وفي الاقتصادات المتقدمة، يتوقع أن يعود التضخم تدريجياً إلى مستواه المستهدف البالغ نسبة 2.2 في المائة بحلول العام 2026، مما يعكس نجاح السياسات النقدية في كبح الضغوط السعرية.
وفي المقابل، من المنتظر أن يتراجع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى نسبة 10.9 في المائة في العام 2025، مقابل نسبة 14 في المائة في العام 2024، بينما يتوقع أن ينخفض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نسبة 11.3 في المائة في العام 2025، مقابل نسبة 12.9 في المائة في العام 2024. أما بالنسبة للدول المستوردة للنفط في المنطقة، فمن المرجح أن يشهد التضخم انخفاضاً حاداً من 19.5 في المائة في العام 2024 إلى نسبة 9.7 في المائة 9.4 في المائة في عامي 2025 و2026، على التوالي، مدفوعاً بصفة رئيسية بتراجع أسعار الغذاء والطاقة. إلا أنه على الرغم من ذلك، ما تزال الضغوط التضخمية مرتفعة في بعض الاقتصادات نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية وانخفاض قيمة العملات المحلية، ما يبقي معدلات التضخم أعلى من متوسطاتها التاريخية طويلة الأجل.

التوقعات تشير إلى استقرار العائدات النفطية خلال عامي 2025

باستثناء الارتفاعات المؤقتة الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، استقرت أسعار النفط في نطاق يتراوح بين 60 و70 دولار أمريكي للبرميل خلال العام 2025.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن مخاطر أسعار النفط تبدو متوازنة نسبياً، متوقعاً أن يبلغ متوسط السعر نحو 69 دولار أمريكي للبرميل في العام 2025، لينخفض تدريجياً إلى 66 دولار أمريكي للبرميل في العام 2026. كما نوه الصندوق إلى أن هذه المستويات ما تزال أقل بكثير من متوسط 79 دولار أمريكي للبرميل المسجل في العام 2024. من جهة أخرى، حذر الصندوق من أن التعافي السريع في إنتاج النفط بين أعضاء الأوبك وحلفائها، إلى جانب ضعف الطلب العالمي عن المتوقع، قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وفرض ضغوط هبوطية على الأسعار، مما قد ينعكس سلباً على المراكز المالية والخارجية للدول المصدرة للنفط في حال هبوط الأسعار دون المستوى الأساسي المفترض. وفي المقابل، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية محتملة على صادرات الطاقة الروسية أو الإيرانية، قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع. وفي حين أن هذا السيناريو من شأنه تحسين الآفاق الاقتصادية للدول المصدرة للنفط، فإنه في المقابل قد يخلق تحديات اقتصادية للدول المستوردة للطاقة، خصوصاً تلك التي تتحمل أعباء مرتفعة لدعم الوقود أو تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة، أو تتمتع بكثافة عالية لاستهلاك الطاقة في ناتجها المحلي الإجمالي. وفي مثل هذه الحالة، ستشهد ديناميكيات التضخم وأرصدة الحسابات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبايناً ملحوظاً، ما سيزيد من تعقيد سياسات ضبط الموازنات وتوجيه السياسة النقدية خلال عامي 2025 و2026.

تراجع التوقعات السابقة بتحول الموازنات لتسجيل عجز

على صعيد المالية العامة، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته السابقة لميزانيات الدول الخليجية، متوقعاً أن تتحول من عجز هامشي إلى فائض مالي خلال عامي 2025 و2026. فبعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى تسجيل عجز بنسبة 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكلا العامين، يتوقع الصندوق حالياً فائضاً بنسبة 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025 وبنسبة 0.9 في المائة في العام 2026. وفي المقابل، من المرجح أن يظل الميزان المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حالة عجز، وإن كان أقل حدة مما كان متوقعاً سابقاً في تقرير مايو 2025. إذ قام الصندوق بتعديل تقديراته للعجز المالي من نسبة 3.4 في المائة ونسبة 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2025 و2026 إلى عجز بمعدل واحد يبلغ نسبة 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكلا العامين.
كما تم تعديل توقعات فائض الحساب الجاري في كافة أنحاء الدول الخليجية. فبالنسبة للعام 2025، يقدر الفائض المالي للمنطقة حالياً بنسبة 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة 2.4 في المائة وفقاً لتوقعات مايو 2025. كما أشار صندوق النقد الدولي إلى مراجعة تصاعدية أخرى لفائض الحساب الجاري للعام 2026 ليبلغ نسبة 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نسبة 1.9 في المائة في التوقعات السابقة الصادرة في مايو 2025. ومن المتوقع أن تحافظ الكويت على أعلى فائض في الحساب الجاري بين الدول الخليجية عند نسبة 26.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، تليها الإمارات بنسبة 13.2 في المائة خلال الفترة نفسها. وتعكس هذه التعديلات تحسن الإيرادات النفطية المتوقعة إلى جانب ضبط الإنفاق العام.