صندوق النقد مستمر في دعم تونس
صندوق النقد مستمر في دعم تونس
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي،
أن الصندوق مستمر في دعم تونس، في إطار برنامج الإصلاحات الذي أعدته، وخارجه.
وقال أزعور، في تصريح صحفي اليوم 13 أبريل، إنه
“لم ترد إلى الصندوق مطالب من الحكومة التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاحات الذي أعدته”.
الانعكاسات السلبية
وأضاف أن “كل عملية إصلاح لها انعكاسات، ومن الضروري العمل على تخفيف الانعكاسات السلبية، وتوسيع الآفاق الإيجابية، وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع تونس”.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاحات الذي تعرضه تونس يأخذ بعين الاعتبار التحديات،
شاهد واشترك في قناة صباح البنوك
ويضع آفاقا للمستقبل تتطلب أن تكون هناك مساحة أكبر للقدرة على الاستثمار، ومساحة للقطاع الخاص.
وشدد على وجود ضرورة لإعادة النظر في فاعلية المؤسسات العمومية،
وإعطاء مساحة أكبر لتمويل القطاع الخاص، وأنه توجد ضرورة لمعالجة العبء المالي للقطاع العام على الاقتصاد التونسي.
أقرأ المزيد من الأخبار
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، في 15 أكتوبر الماضي،
عن توصله إلى اتفاق تمويل مبدئي لتونس على مستوى الخبراء بشأن برنامج مدته 48 شهرا،
بتمويل قدره نحو 1.9 مليار دولار؛ بهدف استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
على صعيد آخر، أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي
أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتباطأ إلى 3.1 بالمئة في عام 2023، من 5.3 بالمئة في العام السابق.
وقال أزعور: “من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام بسبب السياسات المتشددة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي،
وخفض الإنتاج المتفق عليه في (أوبك بلس)، وتداعيات التدهور الأخير في الأوضاع المالية العالمية”.
الاقتصاد الكلي
وستتأخر البلدان ذات الدخل المنخفض في المنطقة،
مع توقع نمو يبلغ 1.3 بالمئة هذا العام بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وأوجه الضعف الخاصة بكل بلد.
يشار إلى أن الدول المشاركة في تحالف “أوبك بلس” كانت قد أعلنت، يوم 2 أبريل الجاري، عن خفض إضافي للإنتاج يصل إلى 1.16 مليون برميل يوميا،
وهو إجراء احترازي تم اتخاذه، بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين
لـ “أوبك بلس” في الخامس من أكتوبر 2022؛ وذلك لدعم استقرار الأسواق النفطية وسط تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المتسارعة.
