صندوق النقد: القطاع المصرفي المصري حافظ على استقراره في ظل كورونا
قال صندوق النقد الدولي، إن القطاع المصرفي بمصر نجح في الحفاظ على استقراره في ظل التقلبات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح النقد الدولي في تقرير له، أن أحدث البيانات تشير إلى أن النظام المصرفي المصري حافظ على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور مخاوف بشأن محافظ القروض وتكاليفها بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وتوقع الصندوق أن يشهد النشاط الاقتصادي انتعاشاً في الربع الرابع من العام المالي 2020-2021، وانتعاشاً أقوى في عام 2021 مع عودة النشاط المحلي إلى طبيعته وانتعاش السياحة.
كما توقع أن تعود السياحة إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول النصف الثاني من عام 2022، حيث من المرجح أن تستمر المخاوف الصحية وظروف التعافي العالمي في التأثير على السفر الدولي.
وأضاف أن سياسات مصر التي يدعمها اتفاق الاستعداد الائتماني تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع متابعة الإصلاحات الهيكلية المستهدفة لتحسين إدارة الديون والنمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وأشار إلى أن اتفاقية الاستعداد الائتماني تسعى إلى تحقيق توازن بين توفير الحوافز الحاسمة قصيرة الأجل لتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية للوباء مع تجنب تراكم الاختلالات على المدى المتوسط.
وأكد الصندوق أنه لمواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية ستوفر السياسة المالية الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للأفراد والقطاعات الأكثر تضررا، وكذلك توسيع نطاق الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة – سيصل برنامج التحويل النقدي المشروط المستهدف تكافل وكرامة إلى حوالي 3 ملايين أسرة.
ولفت إلى أنه ومنذ تفشي الوباء، تم توجيه الموارد نحو توفير الغذاء والإمدادات الطبية والصرف الصحي للقرى النائية والفئات الضعيفة الأخرى.
