صندوق النقد العربي يصدر دراسة حول إطار مخاطر السوق لدى القطاع المصرفي العربي

أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول إطار مخاطر السوق لدى القطاع المصرفي العربي، الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي العربي، حيث تستحوذ مخاطر السوق على اهتمام متزايد من قبل كل من السلطات الرقابية وإدارات البنوك التجارية. تعرّف مخاطر السوق أنها الخسائر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة احتفاظه بأي مراكز مالية داخل أو خارج الميزانية بسبب حدوث تغيرات في أسعار السوق. يندرج ضمن هذه المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار الصرف، ومخاطر أدوات الملكية، ومخاطر البضائع.

تناولت الدراسة تحليل نوعين من مخاطر السوق، الأول يتعلق بمخاطر السوق العامة، وهي مخاطر الخسائر الناتجة عن التغير في المستوى العام لأسعار السوق أو أسعار الفائدة، والتي تؤثر على قيمة المراكز المالية المتعلقة بأسعار الفائدة، وأدوات الملكية، وأسعار الصرف والبضائع. أما النوع الثاني، يتمثل في المخاطر الخاصة، التي ينتج عن تغير سعر الأداة المالية لأسباب مرتبطة بالجهة المصدرة، بحيث تؤثر على أسعار الفائدة وأدوات الملكية الصادرة عنها.

قدمت الدراسة تحليلاً نظرياً للعلاقة بين مخاطر السوق ومخاطر السيولة، ذلك ضمن إطار تحليلي لتوضيح خصائص ترتيبات الوساطة المالية المؤثرة على قدرة المؤسسات المالية على الصمود خلال الأحداث الضاغطة.

تطرقت الدراسة في هذا السياق، إلى ما صدر عن لجنة بازل للرقابة المصرفية حول مخاطر السوق، حيث أكدت لجنة بازل على وجوب أن تتأكد السلطة الرقابية من أن البنوك التجارية لديها إجراءات ملائمة لإدارة مخاطر السوق، مع الأخذ بالاعتبار درجة تقبل المخاطر لدى هذه البنوك وطبيعة المخاطر، وأوضاع السوق، والاقتصاد لديها، ومخاطر التغيرات الكبيرة في سيولة السوق، ويشمل ذلك سياسات وإجراءات احترازية، لتحديد مخاطر السوق وقياسها وتقييمها ومراقبتها والإبلاغ عنها والسيطرة عليها أو الحد منها في الوقت المناسب.

كما تتطلب القوانين أو الأنظمة أو السلطة الرقابية، من البنوك أن كون لها عمليات ملائمة لإدارة مخاطر السوق، بحيث تقدم نظرة شاملة عن التعرض لمخاطر السوق على مستوى البنك، وتتأكد السلطة الرقابية من توافق هذه الإجراءات مع قابلية البنك على تحمل المخاطر، وحجم المخاطر، والأهمية النظامية للبنك وقوة رأسماله، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق، والظروف الاقتصادية الكلية، ومخاطر التغير في سيولة الأسواق، وتبين بوضوح الأدوار والمسؤوليات لتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة مخاطر السوق.

تناولت الدراسة طرق قياس مخاطر السوق، خصوصاً الطريقة المعيارية، التي تعتمد على احتساب المخاطر وفقاً لمبدأ “الحساسية”، وهي تقديرات البنوك لمدى تغير قيّم أدواتها المالية، عندما تتغير قيّم القائمة المحددة لعوامل الخطر الأساسية. كما تم التطرق إلى طريقة تحليل القيمة عند المخاطرة التي تُعتبر من أهم مقاييس المخاطر المستخدمة في إدارة المخاطر، وتُستخدم لقياس أقصى خسارة محتملة عند مستوى ثقة معين خلال فترة زمنيه محدودة أو هي الخسارة التي تقل عن قيمة مستهدفة خلال فترة زمنية معينة واحتمال تحققه.

ناقشت الدراسة متطلبات السياسة الخاصة بمحفظة المتاجرة ومنهجيات تقييمها، وما يمكن أن تتضمنه هذه السياسة من النشاطات والمراكز المالية التي تندرج ضمن هذه المحفظة. أكدت الدراسة في هذا الصدد، على أهمية أن يتوفر لدى البنك سياسات وإجراءات حصيفة، لتقييم المراكز ضمن محفظة المتاجرة، إضافة إلى وجود أنظمة فعّالة لقياس وإدارة مخاطر السوق.

من جانب آخر، تطرقت الدراسة إلى دور مجلس إدارة البنك التجاري وإدارته التنفيذية في مراقبة ضبط مخاطر السوق. إذ أنه من المناسب أن تهدف رؤية إدارة المخاطر لدى البنك بشكل عام، إلى إنشاء إطار عمل متكامل على مستوى البنك بين كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر والامتثال، فضلاً عن الدور المستقل للتدقيق الداخلي. أكدت الدراسة على مسؤولية مجلس الإدارة، في اعتماد إستراتيجية إدارة المخاطر ومراقبة تنفيذها، بحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبولة وضمان عدم تعرض البنك لمخاطر مرتفعة. كما أكدت على مسؤولية المجلس في التأكد من وجود أدوات قادرة على قياس المخاطر وتحديدها وضبطها ومراقبتها.

تناولت الدراسة تجارب المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بخصوص ضوابط مخاطر السوق في القطاع المصرفي العربي، حيث عكست التجارب وجود اهتمام واضح لديها بدور إدارة المخاطر في تعزيز متانة الأوضاع المالية للبنوك، خصوصاً أنها تأخذ بالاعتبار الجانب التنبؤي، في هذا الإطار، بينت الدراسة وجود جهود كبيرة بذلتها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتعزيز إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي بشكل عام ومخاطر السوق بشكل خاص.