صندوق النقد الدولي يحذر من حالة الضبابية على الاقتصاد العالمي

أعرب صندوق النقد الدولي عن مخاوفه وحذره من أن الانتعاش الاقتصادي يمر بحالة ضبابية نتيجة لموجات الانتشار المتجددة وظهور سلالات جديدة من الفيروس. وتم تعديل معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 وخفضه إلى نسبة 3.5 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 4.4 في المائة، مما يعكس نمواً أقوى من المتوقع في النصف الثاني من العام 2020.

وكشف التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي بعنوان مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي عن قيام الصندوق برفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2021 بمقدار 30 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 5.5 في المائة وأبقى على توقعات نمو العام 2022 دون تغيير عند نسبة 4.2 في المائة.

عكست تلك المراجعة التصاعدية توقعات بازدياد قوة النشاط الاقتصادي خاصة خلال النصف الثاني من العام 2021 مدفوعاً بتطور اللقاحات ونتيجة لدعم السياسات النقدية في عدد من الاقتصادات الكبرى.

أدى التعافي الاقتصادي بمستويات أقوى من المتوقع خلال النصف الثاني من العام 2020 في مختلف مناطق العالم وإطلاق اللقاحات في ديسمبر 2020 إلى قيام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعاته.

جاء ذلك على خلفية اتخاذ العديد من التدابير الإضافية التي من المتوقع أن تساهم في تعزيز معدلات النمو خلال العامين الحالي والمقبل. حيث قامت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، بالإعلان عن برامج تحفيز مالي ضخمة، هذا إلى جانب حزمة التعافي المعروفة باسم الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يدعم النشاط الاقتصادي للاقتصادات المتقدمة وشركائها التجاريين.

ويري صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالرعاية الصحية والسياسات الاقتصادية للحد من التداعيات وضمان الانتعاش المستدام في السنوات القادمة.

السياسات النقدية

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبقي البنوك المركزية الرئيسية على معدلات الفائدة الحالية حتى نهاية العام 2022. كما ينعكس ذلك أيضاً على معنويات الأسواق التي وصلت إلى ارتفاعات قياسية في عدد من الاقتصادات بدعم من الآفاق الإيجابية للعام 2021.

وبالنسبة للتضخم، والذي يعد من أهم المقاييس الرئيسية للبنوك المركزية، فمن المتوقع أن يظل منخفضاً في عامي 2021 و2022. ومن المتوقع أن يظل التضخم أقل من المعدلات المستهدفة للبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة ليظل عند نسبة 1.3 في المائة في العام 2021 و1.5 في المائة في العام 2022. وفي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ويظل التضخم أقل من المتوسطات التاريخية عند مستوى 4.2 في المائة لعامي 2021 و2022.

ويتوقع أن تشهد أسواق السلع نموا إيجابياً في الأسعار على أساس سنوي في العام 2021 مع توقع تسجيل المعادن لمعدل نمو أعلى. كما خضعت تقديرات أسعار النفط لمراجعة تصاعدية قوية ورفعها بنسبة 21.2 في المائة للعام 2021 لتصل إلى 50.03 دولار أمريكي للبرميل، ويتوقع أن تظل الأسعار دون مستويات العام 2019. وبالنسبة للعام 2022، وينخفض سعر النفط مقارنة بالعام 2021 ليصل إلى 48.82 دولار أمريكي للبرميل.

حجم التجارة العالمي

يتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمي بنسبة 8.1 في المائة في العام 2021، أي تم خفضه بمقدار 20 نقطة أساس نتيجة للنمو الأعلى من المتوقع للاقتصادات المتقدمة (+40 نقطة أساس) والذي قابله خفض توقعات النمو الخاصة بالأسواق الناشئة والدول النامية بمقدار 100 نقطة أساس إلى 9.2 في المائة. وفي العام المقبل، من المتوقع أن تشهد كلتا المنطقتين نمواً أقوى من المتوقع مما أدى إلى مراجعة إيجابية بمقدار 90 نقطة أساس لنمو حجم التجارة العالمية ورفعه إلى 6.3 في المائة. ومن المتوقع أن يشهد حجم الخدمات، بما في ذلك السفر عبر الحدود للسياحة والأعمال، انتعاشاً بطيئاً مقارنة بحجم البضائع لحين انحسار حالات الإصابة بالعدوى على مستوى العالم.

الناتج المحلي الإجمالي

حول أداء الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي، كانت أرقام الربع الثالث من العام 2020 أقوى مما كان متوقعاً على خلفية الطلب على كافة الأصعدة مما أدى إلى انتعاش الاستهلاك الخاص وإدخال تعديلات على نظام العمل عن بعد. إلا ان نمو الاستثمار كان بطيئاً نسبياً، باستثناء الصين، وأظهر الإنفاق الاستثنائي غير المتكرر بصفة عامة علامات تدل على انحساره في الربع الرابع من العام 2020. ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الربع الأول من العام 2021 إلى أن يتم توفير اللقاحات والعلاجات بوتيرة أسرع مما يسمح بتحسن معدل نمو الأنشطة كثيفة الاختلاط بحلول الربع الثاني من العام 2021.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يتم طرح اللقاحات مبدئياً في الاقتصادات المتقدمة وبعض اقتصادات الأسواق الناشئة في صيف 2021، إلا انه لن يكون متاحاً في معظم الاقتصادات قبل النصف الثاني من العام 2022. وهناك إمكانية فرض عمليات الإغلاق لاحتواء انتقال السلالات الجديدة من الفيروس. إلا انه في ظل تزايد توفير اللقاحات وتحسين العلاجات وأساليب الفحص والتعقب، يتوقع أن تنخفض حالات الإصابة بالعدوى إلى مستويات منخفضة على مستوى العالم بنهاية العام 2022، إلا ان مدى سرعة تحقيق ذلك ستعتمد على الظروف الخاصة بكل دولة على حدة.

ويتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصادات المتقدمة أقرانها من الأسواق الناشئة بفضل تدابير الدعم المالي التوسعية التي أعلنت عنها تلك الدول بالإضافة إلى توافر اللقاحات على نطاق واسع. إلا انه حتى بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، وتتباين معدلات الانتعاش الاقتصادي فيما بينها. و تستعيد الولايات المتحدة واليابان مستويات النشاط الاقتصادي المسجلة في آخر العام 2019 خلال النصف الثاني من العام 2021، بينما يتوقع أن يظل النشاط في منطقة اليورو والمملكة المتحدة دون تلك المستويات حتى العام 2022.

وتم تعديل توقعات النمو الخاصة بالولايات المتحدة بزيادة قدرها 200 نقطة أساس مقارنة بالتوقعات السابقة بفضل استمرار الزخم القوي خلال النصف الثاني من العام 2020 والدعم المالي الإضافي الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر 2020. وأدى الإعلان عن حزمة تحفيز مالي مماثلة في اليابان بنهاية العام الماضي إلى تعديل توقعات نمو العام 2021 وزيادتها بمقدار 80 نقطة أساس. من جهة أخرى، شهد النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو انخفاضاً هامشياً بنهاية العام 2020 على خلفية تزايد حالات الإصابة مما أدى إلى إعادة فرض تدابير إغلاق أكثر صرامة، الأمر الذي أدى إلى تعديل هبوطي بمقدار 100 نقطة أساس لنمو المنطقة ليصل إلى نسبة 4.2 في المائة في العام 2021.

المصدر: صندوق النقد الدولي – تقرير يناير 2021

الأسواق الناشئة والنامية

ويتوقع ان تتبع الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مسارات انتعاش متباينة. إذ يتوقع أن تواصل الصين تسجيل نمواً إيجابياً في العام 2021 بنمو يصل إلى 8.1 في المائة، بانخفاض هامشي مقارنة بنسبة 8.2 في المائة المتوقعة سابقاً من قبل صندوق النقد الدولي. وشهدت الهند انتعاشاً أقوى من المتوقع في العام 2020 بعد تخفيف تدابير الإغلاق، ومن المتوقع الآن أن تشهد نمواً ثنائي الرقم بنسبة 11.5 في المائة، كما تم تعديل توقعات النمو ورفعها بمقدار 270 نقطة أساس مقابل قاعدة مقارنة منخفضة في العام 2020، والتي يقدر أنها شهدت انخفاضاً حاداً بنسبة 8.0 في المائة. في ذات الوقت، وتؤثر القيود المفروضة على السفر الجوي والسياحة على نمو الصادرات النفطية والاقتصادات القائمة على السياحة. وانعكس ذلك في خفض توقعات نمو السعودية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.6 في المائة في العام 2021، إلا ان معدل النمو كان أعلى بنسبة 4.0 في المائة (+60 نقطة أساس) في العام 2022 في ظل انتعاش النشاط الاقتصادي. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ظلت توقعات النمو للعام 2021 دون تغيير عند مستوى 3.0 في المائة، بينما أدت توقعات تعافي النشاط الاقتصادي العام المقبل إلى تعديل معدلات النمو الخاصة بالمنطقة ورفعها بمقدار 20 نقطة أساس.

صباح البنوك

يحرص “موقع صباح البنوك” على نشر الثقافة الاقتصادية والمالية والمصرفية والشمول المالي، وإحاطة المواطن العربي بكافة الأخبار والمنتجات والخدمات البنكية في مصر والدول العربية، مع ذكر التفاصيل حول المنتج بحيث يستطيع المواطن العربي اتخاذ قراره الاستثماري قبل التوجه للبنك أو الشركة، ويبقي بعض التساؤلات البسيطة التي يمكن أن يسأل عنها موظف البنك أو الشركة.

يؤكد “موقع صباح البنوك” على الاستمرار في تقديم كل ما هو جديد في البنوك والشركات المصرية والعربية، بما يخدم القارئ العربي، وينشر الثقافة البنكية والمالية والاقتصادية.

وتنوه “صباح البنوك”، إلي أن البنوك والشركات تطبق الأحكام والشروط وفقا لكل منتج أو خدمة تقدمها للعملاء. كما لا يتحمل موقع وقناة صباح البنوك، أي مسئولية من اتخاذ أي قرار بشأن المنتجات والخدمات. ويجب التواصل الدائم مع البنك أو الشركة سواء بالاتصال بالخط الساخن، أو التوجه للفرع.

يمكن الاشتراك في قناة صباح البنوك بالضغط هنا