صندوق النقد الدولي يشيد بإصلاحات مصر الضريبية واتفاق جديد لصرف 1.2 مليار دولار
أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مع التركيز على تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأعلن الصندوق التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
وأوضح البيان الصادر عن البعثة أنه، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ستتمكن مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وأكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، التزام الحكومة المصرية بتنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين.
ولفتت إلى أن الأولوية ستكون لإلغاء الإعفاءات الضريبية بدلًا من رفع معدلات الضرائب.
وشددت على أهمية هذه الخطوات لإعادة بناء الهوامش المالية وتقليل مخاطر الديون، بما يتيح المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي على قطاعات الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن الحكومة المصرية طلبت تعديل التزاماتها المالية متوسطة الأجل نتيجة تحديات إقليمية
أبرزها انخفاض كبير في عائدات قناة السويس. ووفقًا للتوقعات، من المنتظر أن يصل الفائض الأولي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2025/2026، ليزداد إلى 5% في السنة المالية 2026/2027، بما يتماشى مع الأهداف الموضوعة سابقًا.
وأكد البيان أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين العام.
يُذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، استكملتها افتراضيًا.
