صندوق النقد: الاقتصاد المصري يشهد انتعاشًا بفضل الاستثمارات وتحسن سوق الصرف

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري حقق انتعاشًا خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في منطقة الساحل الشمالي، إلى جانب تعافي أنشطة التعدين والتصنيع، وتحسن أوضاع سوق الصرف الأجنبي وارتفاع ثقة المستثمرين.

جاء ذلك ضمن وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، والتي كشف عنها الصندوق اليوم.

وتوقع الصندوق أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى نحو 5.4% على المدى المتوسط، رغم أنه أقل بنحو 0.8 نقطة مئوية مما كان متوقعًا عند بدء البرنامج، نتيجة تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما رجّح الصندوق تراجع معدلات التضخم خلال العام المقبل، في ظل تلاشي تأثيرات سنة الأساس، واستمرار السياسات النقدية المشددة، واستقرار توقعات التضخم.