صباح البنوك: لا شهادات جديدة … والمركزي يحارب مخالفات سوق الصرف

أكد الدكتور محمد العجمي على قناة صباح البنوك عدم طرح شهادات جديدة بعائد أعلى من العائد الموجود حاليا وتوقع عدم طرح شهادات جديدة في ظل ثبات العوامل الحالية

مؤكدا أن وجود شهادة بفائدة أعلى يتوقف على وجود صدمات خارجية تؤثر على الاسعار

جاء ذلك في حلقة جديدة على قناة صباح البنوك حول”البنك المركزي يكشف عن الطرق غير المشروعة للحصول على الدولار وحقيقة الشهادة بفائدة 20% والتوقعات”

يمكن الاشتراك مجاني في القناة ومتابعة كل الحلقات الجديدة بالضغط على الاشتراك وتفعيل خاصية الجرس وللاشتراك أضغط هنا

ممارسات غير مشروعة

وأوضح العجمي أن البنك المركزي المصري رصد مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي

تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة

ويقوم البنك المركزي بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها

سرية الحسابات

أكدت قناة صباح البنوك أن سرية حسابات العملاء المصريين مكفولة بحكم القانون ولا مساس بها، وأن هناك باب كامل يتعلق بسرية حسابات البنوك

كما نشرت القناة حلقة كاملة عن سرية الحسابات والضرائب ويمكن مشاهدتها الأن

قال الدكتور محمد عادل العجمي أن أهم الملاحظات التي رصدها البنك المركزي مع البنوك المصرية تتمثل في:

وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد

بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق

وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات.

واستدعى ذلك اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد

تدبير النقد الأجنبي

وكذا احكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.

وقال البنك المركزي أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه

وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم

 إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.