شروط فتح فرع البنك الأجنبي
شروط فتح فرع البنك الأجنبي
أكد قانون البنوك الاردني أنه لا يجوز لفرع البنك الأجنبي أن يبدأ بممارسة أي من أعماله المصرفية إلا بعد أن يحول إلي المملكة دفعة واحدة مبلغا يعادل نصف رأس المال المقرر للبنك الأردني
وسمح البنك المركزي الاردني بزيادة هذا المبلغ من وقت لآخر وبحد أقصي رأسمال البنك الأردني.
مدير إقليمي
ونص قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته على أن يقوم البنك الأجنبي بتعيين عند بدء عمله في المملكة سواء من خلال فرع واحد أو أكثر مديرًا إقليميًا مقيمًا لفرعه أو فروعه في المملكة، وذلك بمقتضي وثيقة رسيمة يكون بموجبها مسؤولا مسؤولية كاملة أمام البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى عن أعمال الفروع وموجوداتها وإدارتها، وتودع في البنك المركزي صورة مصدقة عن هذه الوثيقة
ويلتزم فرع البنك الأجنبي بابلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرأ على جنسية ذلك البنك أو عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي
رسوم الترخيص
وطالب القانون بقيام البنك المركزي الاردني باستيفاء الرسوم ، على أن تحدد مقاديرها بمقتضي نظام خاص:
رسم طلب الترخيص
رسم إصدار الترخيص النهائي
رسوما سنوية على البنك وكل فرع أو مكتب له
ونصت المادة 14 على احتفاظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك يتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه، كما يحتفظ بنسخ من الوثائق
الاحتفاظ بالوثائق
أكد القانون على قيام البنك المركزي الاردني بالاحتفاظ في مركزه الرئيسي بما يلي:
عقد تأسيسه ونظامه الأساسي وتعديلاته
سجل بأسماء المساهمين وعدد أسهم كل منهم
وثائق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق
وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها
تقاريره السنوية والبيانات الخاصة بحساباته ومركزه المالي وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين
أي بيانات أو وثائق تتطلبها أوامر البنك المركزي
على فرع البنك الأجنبي أن يحتفظ بالبيانات والوثائق التي تحددها أوامر البنك المركزي
على البنك أن يوثق عملياته مع عملائه وان يحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها بما في ذلك الحسابات الافرادية اليومية لكل منهم
ترخيص البنك
و البنك المركزي الاردني هو الذي يمنح ترخيص البنك، وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في القانون
وإذا كان البنك شركة تابعة لبنك آخر، فيجرى ترخيصه وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في القانون وأي متطلبات أو شروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي
وإذا كان البنك شركة معفاة، فيجرى ترخيصه وفقا للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية وأى متطلبات أو شروط أخرى تحددها أوامر البنك المركزي
