شراكة جديدة بين «ماستركارد» و«Carticard» لتعزيز الاقتصاد الرقمي والشمول المالي في مصر
أعلنت ماستركارد توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع «Carticard»، الشريك الاستراتيجي لشركة «egabi FSI» التي تقدم لعملائها حلول دفع رقمية محسنة بهدف دمج المزيد من الأفراد في الاقتصاد الرقمي.
وتمكّن الشراكة الجديدة «Carticard» من توزيع القروض مباشرة من خلال بطاقات ماستركارد المدفوعة مسبقاً. وستسمح هذه الخدمة بإجراء معاملات رقمية أكثر سهولة، مما يساعد المستهلكين على تقليل استخدام العملات الورقية وزيادة الاعتماد على البطاقات التي توفر مستويات أعلى من الأمان والراحة وسرعة إنجاز المعاملات. وستسهم الشراكة الجديدة أيضاً في زيادة عدد حاملي بطاقات «Carticard» إلى 400 ألف فرد، وستمكّن شركة «egabi FSI» من توسيع منصتها للقروض متناهية الصغر لتصل إلى 8 ملايين مستهلك في 2022.
وتعمل شركة «Carticard» بالتعاون مع البنوك على إدارة وإصدار بطاقات الدفع للعديد من الجهات، مثل مؤسسات تمويل القروض متناهية الصغر وشركات تمويل المستهلكين والتجار وأصحاب الأعمال الحرة. وتجدر الإشارة إلى أن جميع عروض «Carticard» معتمدة ومتاحة على منصات «egabi FSI»، وهي شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية توفر لعملائها عدة خدمات مثل سهولة تناقل المعلومات وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تقديم منصة قروض تخدم 2 مليون مستهلك لمؤسسات تمويل المشروعات متناهية الصغر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وقد أدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة وباء كوفيد-19 الى ارتفاع معاملات التجارة الإلكترونية بنسبة 80٪ في السوق المحلية العام الماضي، مما ساهم في تعزيز خطط الشمول المالي ودفع البلاد خطوة إلى الأمام نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.
وقال محمد عاصم، مدير ماستركارد في مصر: “يسرّنا أن نعلن عن شراكتنا مع «Carticard» لتمكين المزيد من الناس من الاستمتاع بفوائد الاقتصاد الرقمي. في وقت سابق من هذا العام، التزمت ماستركارد بربط مليار شخص في جميع أنحاء العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، لذلك من الطبيعي أن نضاعف جهودنا لدعم شركات التكنولوجيا المالية المحلية التي تسعى في نهاية المطاف إلى تحقيق شمول مالي أفضل.”
وأكد أحمد سامح، العضو المنتدب لشركة «Carticard»: “يسعدنا أن نتعاون مع ماستركارد لرقمنة عمليات الدفع للتمويل الصغير ومتناهي الصغر. وسيسهم تعاوننا في تعزيز رحلة الشمول المالي من خلال تسهيل المدفوعات النقدية الرقمية والتحصيل بدعم من بوابة ماستركارد الموثوقة للدفع الإلكتروني. وسنطلق البرنامج في مصر أولاً مع خطط للتوسع قريباً في دول ومناطق أخرى.”
