سيتي ترفع توقعاتها لأسعار الذهب
رفعت سيتي للأبحاث توقعاتها لسعر الذهب على المدى القريب، بالإضافة إلى متوسط السعر لعام 2025، مشيرة إلى تصاعد الحروب التجارية والمخاطر الجيوسياسية خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، إلى جانب تزايد عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية.
وقام البنك بتحديث هدفه السعري للثلاثة أشهر المقبلة إلى 3000 دولار للأوقية، بعد أن كان 2800 دولار، كما رفع متوسط توقعاته لعام 2025 إلى 2900 دولار للأوقية مقارنة بتقديره السابق البالغ 2800 دولار.
وأوضح سيتي في مذكرة صادرة اليوم الخميس أن “السوق الصاعدة للذهب تبدو مرشحة للاستمرار خلال عهد ترامب، حيث تساهم التوترات التجارية والجيوسياسية في تعزيز توجه الدول نحو تنويع احتياطياتها أو تقليل الاعتماد على الدولار، مما يدعم الطلب على الذهب في القطاع الرسمي بالأسواق الناشئة.”
وفرض ترامب تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة وفرضت الصين تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية في استجابة سريعة، مما أدى إلى تجدد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم ومع ذلك، علق ترامب يوم الاثنين تهديده بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا في اللحظة الأخيرة.
بلغ سعر الذهب الفوري أعلى مستوى قياسي عند 2882.16 دولار أمس الأربعاء، مدعومًا بعدم اليقين بشأن سياسات ترامب الجمركية.
وقال البنك إنه على الرغم من الوتيرة القياسية لشراء الاحتياطي العالمي من الذهب على مدى السنوات القليلة الماضية، “ما زلنا نتوقع أن يظل الطلب الرسمي على الذهب قويًا عند أكثر من 1000 طن سنويًا على مدار 2025-2026”.
وأكد مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب، بما في ذلك التداول خارج البورصة، ارتفع بنسبة 1% إلى أعلى مستوى قياسي في عام 2024، مضيفًا أن البنوك المركزية سرعت الشراء في الربع الرابع.
وفي الوقت نفسه، لا يتوقع سيتي جروب في حالته الأساسية إدراج الذهب في أي تعريفة جمركية شاملة خلال الربع الثاني من عام 2025.
وأضاف البنك في إشارة إلى أسواق الذهب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة: “أن تداول الذهب (كومكس مقابل لندن) يعني احتمالات بنسبة 20% لقيام ترامب بإدراج الذهب في تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية اعتبارًا من 5 فبراير، وهو أقل من احتمالات 50-60% المفترضة للنحاس والفضة والبلاتين”.
وقفزت مخزونات الذهب في المستودعات المعتمدة من كومكس مع سعي اللاعبين في السوق إلى الحصول على عمليات تسليم للتحوط ضد احتمال فرض تعريفات جمركية على الواردات.
