سعر الفائدة بعد استقالة محافظ البنك المركزي

يتردد تساؤل حول مصير سعر الفائدة بعد استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر من منصبة، وتجتمع غدا لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للنظر في سعر الفائدة وسط تحديات صعبة بسبب الظروف التي تحيط بالقرار.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا 18 أغسطس المقبل للنظر في أسعار الفائدة، بالرفع أو الخفض أو الإبقاء.
وقررت لجنة لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. وهذا جاء بعد رفع أسعار الفائدة 3% على مدار اجتماعين الأول في 21 مارس 2022 وكان اجتماع استثنائي ورفع الفائدة 1%، والثاني كان19 مايو ورفع الفائدة 2%.
يتوقع الخبراء أن يقوم المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في ضوء الظروف الحالية، لحين تعيين محافظ جديد للبنك المركزي المصري. ويتولي جمال نجم نائب المحافظ الاجتماع وفقا للقانون في حالة عدم تعيين محافظ جديد خلال الساعات السابقة للاجتماع.
وتنص المادة 28 تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ، وثلاثة من أعضاء مجلس الادارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الادارة أن يضم إلي تشكيلها عضوا من ذوى الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة. وتختص اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي المصري، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون أخر.