رفع التصنيف الائتماني لبنك مسقط
رفع التصنيف الائتماني لبنك مسقط
أعلنت وكالة “كابيتال إنتليجنس” عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لبنك مسقط إلى BBB- من BB+، والتصنيف قصير الأجل إلى A3 من B، وذلك عقب رفع التصنيف السيادي لسلطنة عُمان إلى BBB-/A3 مع نظرة مستقبلية إيجابية. وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية للتصنيف طويل الأجل للبنك عند “إيجابية”. كما رفعت الوكالة التصنيف المستقل للبنك إلى bbb- من bb+، مدعوماً بتحسن بيئة التشغيل إلى bb+ بدلاً من bb، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتم تأكيد تصنيف القوة المالية الأساسية عند bbb، بينما ارتفع مستوى الدعم الاستثنائي من “متوسط” إلى “مرتفع”.
الحكومة العُمانية
يعكس رفع مستوى الدعم الاستثنائي تحسن قدرة الحكومة العُمانية على تقديم الدعم عند الحاجة، خاصةً مع الأهمية النظامية للبنك باعتباره الأكبر في السلطنة، إلى جانب ملكيته الحكومية الكبيرة بشكل مباشر وغير مباشر. وتشير الوكالة إلى أن النظرة الإيجابية للتصنيف الائتماني طويل الأجل تعكس توقعات بإمكانية رفعه بمقدار درجة واحدة خلال 12 شهراً إذا تم تحسين التصنيف السيادي للسلطنة كما هو متوقع.
يعتمد التصنيف المستقل للبنك على قوة المركز المالي، حيث سجل البنك أداءً قوياً في عام 2024، مدعوماً بنسبة رأسمال قوية وجودة عالية لمحفظة القروض وتحسن مستمر في الربحية. كما يحتفظ البنك بمستوى سيولة جيد، على الرغم من الضغوط المستمرة على سيولة القروض في القطاع المصرفي. وتظل مخاطر تركز العملاء في القروض والودائع عند مستويات متوسطة، حيث تتركز الودائع بشكل رئيسي من الكيانات الحكومية، والتي تمثل حوالي ثلث إجمالي ودائع العملاء في البنك.
التصنيفات الائتمانية
ترتبط التصنيفات الائتمانية للبنك بشكل مباشر بالتصنيف السيادي لعُمان، حيث سيؤدي أي تحسن أو تراجع في التصنيف السيادي إلى تأثير مماثل على تصنيف بنك مسقط.
السيناريوهات المحتملة للتصنيف
يمكن رفع التصنيف طويل الأجل للبنك خلال 12 شهراً في حال حدوث تحسن مماثل في التصنيف السيادي للسلطنة. كما قد يتم رفع التصنيف المستقل للبنك إذا شهدت جودة القروض وتحسن مؤشرات السيولة المرتبطة بالقروض تطوراً ملحوظاً، بالإضافة إلى تحسن عام في بيئة التشغيل.
في المقابل، قد يتم تعديل النظرة المستقبلية إلى “مستقرة” إذا تم اتخاذ إجراء مماثل على التصنيف السيادي لعُمان، مع ثبات باقي العوامل الأخرى. وقد يتم خفض التصنيف في حال حدوث تراجع في التصنيف السيادي أو إذا شهدت المؤشرات المالية للبنك تراجعاً ملحوظاً.
