خسائر الاقتصاد الاسرائيلي بسب العدوان على غزة ولبنان
خسائر الاقتصاد الاسرائيلي بسب العدوان على غزة ولبنان
في ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان، يعبّر الباحثون في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب عن قلقهم من تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي.
ويُشير تقرير صدر في أغسطس 2024 إلى أن الانخفاض المتوقع في معدلات النمو وزيادة النفقات الدفاعية قد تؤدي إلى ركود يذكرنا بالعقد الضائع الذي أعقب حرب يوم الغفران.
دروس من الماضي
انتصار مصر في السادس من أكتوبر عام 1973 على اسرائيلي، تسببت في فترة طويلة من الركود الاقتصادي في إسرائيل نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي.
وكشف صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الإسرائيلي شهد انكماشًا بنسبة 20% تقريبًا في الربع الرابع من 2023، مع انتعاش جزئي فقط في النصف الأول من 2024.
كما تأثرت السياحة بشكل كبير، حيث انخفض عدد الوافدين بنسبة 75%، مما أدى إلى خسارة إيرادات تقدر بـ 18.7 مليار شيكل (حوالي 4.9 مليار دولار).
وتسريح الموظفين في قطاع الفنادق، مثل فندق نورمان في تل أبيب، وخفض الأسعار، يعكس الوضع الاقتصادي الصعب. بينما يعاني قطاعا الزراعة والبناء من نقص العمالة، مما يساهم في ارتفاع أسعار الخضروات وتباطؤ بناء المنازل.
الابتكار في خطر
وفقًا لشركة “كوفاس بي دي آي”، انخفض عدد الشركات الناشئة بشكل ملحوظ منذ بداية الصراع، مع توقعات بإغلاق 60 ألف شركة في عام 2024. الرئيس التنفيذي لشركة “ستارت أب نايشن سنترال” آفي حسون، يحذر من أن هذا الوضع قد يؤثر على استدامة الابتكار في قطاع التكنولوجيا.
تحديات الحكومة المالية
تتزايد صعوبة تحقيق التوازن المالي، حيث تضاعف عجز الموازنة ليصل إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحلول نهاية العام المقبل، قد تصل النفقات إلى 250 مليار شيكل (حوالي 66 مليار دولار)، أي ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسارع التضخم في إسرائيل نتيجة ارتفاع الأجور وزيادة الإنفاق الحكومي، حيث بلغ 3.6% في أغسطس 2024.
وقد زادت أسعار المساكن بنسبة 5.8%، مما يمنع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة.
المستقبل الغامض
مع استمرار الحرب على جبهات متعددة، حذّر الباحثون من أن تصعيد الصراع قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
وأشار معهد دراسات الأمن القومي إلى أن شهرًا واحدًا من “الحرب عالية الكثافة” يمكن أن يرفع عجز الموازنة إلى 15% وينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 10%.
الدعم الخارجي
على الرغم من الدعم غير المسبوق من الولايات المتحدة والدول الغربية، لا يزال الاقتصاد الإسرائيلي يواجه خطر الانزلاق إلى الركود بعد عام من الحرب.
تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي شهد أكبر تباطؤ بين دول المنظمة، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% بعد الهجمات التي نفذتها حركة حماس.
الاستجابة للأزمات
الإضراب الوطني في الأول من سبتمبر 2024 زاد من تعقيد الوضع، حيث أدى إلى توقف مؤقت في الاقتصاد وسط الغضب الشعبي من كيفية تعامل الحكومة مع الحرب.
في ظل هذه الظروف الصعبة، يبقى السؤال: هل يمكن للاقتصاد الإسرائيلي أن يتجاوز هذه الأزمات أم سيظل يعاني من تبعاتها لفترة أطول؟
