حوكمة مصرف البحرين المركزي كيف تتم؟
حوكمة مصرف البحرين المركزي كيف تتم؟
ينظم قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 ضوابط حوكمة المصرف البحرين المركزي.
والحوكمة هي مجموعة من السياسات والإجراءات التي تُنظم إدارة البنك وطريقة اتخاذ القرارات داخله بهدف تحقيق الشفافية والمساءلة
بالإضافة إلي تعزيز الثقة لدى العملاء والمساهمين والمجتمع.
وتهدف حوكمة البنوك إلى حماية حقوق المساهمين والمودعين، والالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية، وإدارة المخاطر بفعالية، وضمان نزاهة العمليات المصرفية.
وتساعد الحوكمة في البنوك على تقليل فرص الفساد وسوء الإدارة،
وتساهم في تحقيق استقرار القطاع المصرفي وزيادة كفاءة الأداء، من خلال تطبيق مبادئ مثل فصل السلطات،
وتحديد المسؤوليات، وتحقيق التوازن بين مختلف أصحاب المصالح.
مجلس إدارة المركزي
ويشكل مصرف البحرين المركزي من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
ويحدد القانون الشروط التي يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة؛ والإجراءت المطلوبة لانعقاد اجتماعات المجلس؛ وصلاحيات مجلس الإدارة؛ وشروط انتهاء العضوية في المجلس.
وتعهد إدارة شؤون المصرف إلى محافظ بدرجة وزير يكون مسؤولاً أمام المجلس مباشرةً.
ويعين المحافظ بمرسوم ملكي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
ويمكن أن يكون للمحافظ نائب واحد أو أكثر يعاونه في إدارة شؤون المصرف
محافظ المصرف المركزي
وعلى المحافظ أن يقدم إلى المجلس خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية تقريرًا عن أعمال المصرف خلال السنة المالية المنقضية
ونسخة من الحسابات المدققة للمصرف وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأن تلك الحسابات
وبالإضافة إلى ذلك، تخضع العمليات المالية للمصرف لمراجعة ديوان الرقابة المالية
تقارير دورية
ويقدم المصرف تقارير دورية عن عمليات المصرف إلى وزير المالية،
والذي يخضع في مباشرة رقابته على أعمال المصرف للمساءلة أمام مجلس النواب.
ويجب على المصرف المركزي التأكد من الحوكمة الداخلية الفعالة للمصرف وعملياته من خلال منظومة من اللجان الداخلية، تدعمها سياسات وإجراءات موثقة وتشمل قواعد سلوك لموظفي المصرف.
ويتم إنشاء قسم للتدقيق الداخلي وضمان الجودة يتبع مباشرة للمحافظ ويكون له الحق في الاتصال بمجلس الإدارة مباشرةً، لضمان نوعية النظم والإجراءات الرقابية الداخلية.
