حضارة مصر القيمة بالصين
حضارة مصر القيمة بالصين
وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان “قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة“
بمتحف شنغهاي بالصين، في الفترة من 19/7/2024 حتى 17/8/2025
بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن، بمشاركة 787 قطعة أثرية، وذلك بناء على الطلب المقدم من مدير المتحف.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، أمس 8 يناير؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة.
بنك القاهرة يرفع فائدة حساب ميجا توفير 23%
أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 185 المنعقدة بتاريخ 31/12/2023
على عددٍ من الطلبات المُتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بعدد 32 شركة
وذلك بمدن: 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وبدر، والشروق، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعاشر من رمضان والشيخ زايد
وذلك لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة، منها أنشطة تجارية، وإدارية وسكنية، وترفيهية، وطبية، وكذا عدد من الأنشطة العمرانية المتكاملة.
ترسانة بسفاجا
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 12.17 فدان تقريباً
من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة
ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة قناة السويس، لاستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا كمنطقة حرة.
تخصيص أراضي
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص عددٍ من قطع الأراضي المملوكة للدولة
ناحية محافظة السويس بمساحات 21.21 فدان، و14.28 فدان، و2.38 فدان، من أجل إنشاء مصنع للأغشية المُستخدمة في محطات تحلية مياه البحر
كما سيتم انشاء مصنع لاستخلاص الأملاح من المياه الناتجة من محطات التحلية
الاستثمار في الصحة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
توقعات الفائدة بخصوص اجتماع البنك المركزي فبراير 2024
ويهدف مشروع القانون تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين
لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة
وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
