حسين شكري: نقترب من إنهاء صفقتي استحواذ بحوالي 5 مليارات جنيه هذا العام
أكد حسين شكري، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أنه لا يسعى لبيع الشركة، وأن شركة إتش سي تقترب من الإنتهاء من صياغة عقود صفقتي استحواذ بنحو خمسة مليارات جنيه مصري إحداهما في قطاع التغليف في شمال أفريقيا، والأخرى في قطاع الأدوية بمصر.
كما أشار رئيس مجلس إدارة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إلى أن الشركة تسعى في إطار استراتيجيتها للعام القادم 2022 لإدارة صفقات استحواذ بنحو أربعة مليارات جنيه مصري، كما تسعى أيضاً لتدشين فرعين جديدين للشركة إلى جانب فروعها الثمانية.
وقال حسين شكري، إن شركة إتش سي تلعب دوراً هاماً في مجالات الاستثمار والأوراق المالية والأسهم والسندات بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني، وقد حققت الشركة العديد من الصفقات الكبرى خلال العام الجاري، حيث قامت بدور المستشار المالي المشترك لشركة ماك للمشروبات والشركات التابعة في صفقة بيع 52.7 % من أسهم كوكاكولا مصر بقيمة 427 مليون دولار، كما لعبت دور المستشار المالي للمراعي السعودية في الاستحواذ على بيك مارت بالإمارات مقابل 25 مليون دولار، وهو ما يوضح مدى قوة الشركة.
كما وقعت الشركة مؤخرا اتفاقية تعاون مع شركة كونتكت للتخصيم بهدف تمويل عملاء اتش سي المتداولين في الأسهم والأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش (Margin Trading) بقيمة تبلغ 400 مليون جنيه مصري، ليدشن هذا التعاون أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش يسهم في إثراء عمليات التداول في البورصة المصرية وتوسيع قاعدة المتداولين حيث أن هذه الاتفاقيات تقدم فرص كبيرة لضخ أموال جديدة، مما ينعكس على زيادة السيولة في السوق ويحقق بيئة استثمار أفضل.
وأوضح شكري أن اتش سي واحدة من أكبر الشركات في القطاع بحجم أصول تحت الإدارة يصل لـ 6.8 مليار جنيه مصري فيما بين 9 صناديق استثمار متنوعة ومحافظ مالية لمؤسسات وصناديق سيادية. يرى حسين شكري أن صناعة إدارة الثروات تواجه تحديات قوية، فقد انخفض حجم صناديق الاسهم من 8.7 مليار جنيه في 2010 إلى 3.7 مليار جنيه مصري في 2020 أي بانخفاض 57 % مصحوبا بتراجع الأتعاب المقطوعة للإدارة. ورغم هذا التراجع الكبير في مكونات الإيراد، سنجد أن الأعباء المالية التي تتحملها شركات الإدارة لمزاولة هذا النشاط تضاعفت بنحو 3 مرات. كما يعزو حسين شكري التغير الكبير الذي طرأ على صناديق الإستثمار وعزوف المستثمرين عنها لإخضاع صناديق الإستثمار للضرائب.
